«التنمية الصناعية» تسحب أراضي المشروعات غير الجادة في العاشر من رمضان

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملتها الموسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من غير الجادين في مختلف المناطق الصناعية، حيث انتقلت اللجنة المشتركة إلى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لمراجعة موقف عدد من المشروعات ومدى التزامها بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ والتشغيل.

وتأتي التحركات برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالتنسيق مع جهات الولاية وأجهزة المدن وبالتعاون مع الجهات الأمنية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة توجيهها نحو الاستخدام الصناعي والإنتاجي.

إلغاء تخصيص وسحب أراضٍ مخالفة

وأسفر المرور الميداني للجنة المشتركة عن تنفيذ قرارات إلغاء تخصيص وسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة، وذلك بعد مراجعة موقف المشروعات محل المتابعة، استنادًا إلى تقارير فنية أثبتت تجاوزها للبرامج الزمنية والمهل الإضافية التي سبق منحها لأصحابها.

وضمت اللجنة خلال الجولة اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بمرافقة قوات إنفاذ القانون.

وأوضحت الهيئة أن قرارات السحب استندت إلى عدم استيفاء المشروعات لمتطلبات الجدية في التنفيذ والبناء والتشغيل، بعد انتهاء المدد المقررة دون تحقيق المستهدفات المطلوبة.

خطة لسحب الأراضي غير المستغلة

وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن تحركات اللجنة المشتركة تأتي ضمن خطة زمنية محددة تشمل مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بهدف حصر الأراضي والوحدات التي لم يثبت شاغلوها الجدية في تنميتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتستهدف الخطة إعادة توجيه الأصول المستردة إلى الأنشطة الصناعية والإنتاجية، وإتاحتها أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في الاستثمارات الصناعية القائمة.

إعادة طرح الأراضي وفق ضوابط التخصيص

وشددت الهيئة على التزامها بالتوجيهات الوزارية الخاصة بإعادة إدراج الأراضي والوحدات الصناعية المستردة ضمن قنوات التخصيص المعتمدة، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.

وأكدت أن إعادة طرح هذه الأصول ستتم في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، ودعم إقامة وتشغيل المشروعات الفعلية، ودفع عجلة التنمية الصناعية والإنتاج المحلي.

وتواصل الهيئة تحركاتها الميدانية لاسترداد الأراضي غير المستغلة، بما يدعم توجيه الموارد والأصول المتاحة نحو المستثمرين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم والالتزام بالجداول الزمنية المقررة.