وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026.
ويأتي القرار في إطار إتاحة فرصة زمنية جديدة أمام أصحاب الشأن الذين لم يتسنَ لهم استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المحددة، بما يمكنهم من استيفاء الإجراءات والمستندات اللازمة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
ويستهدف مد فترة تقديم الطلبات تمكين المواطنين من استكمال ملفات التصالح وتوفيق أوضاع المباني المخالفة، بما يسهم في تحقيق الغاية التي استهدفها المشرع من إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع هذه المباني، وإنهاء المواقف القانونية المتعلقة بها.
ومن المقرر أن تبدأ المهلة الإضافية اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر، على أن تتولى الجهات الإدارية المختصة تلقي الطلبات وفحصها واستكمال الإجراءات اللازمة، وفقًا لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمعالجة ملف مخالفات البناء، وتنظيم أوضاع العقارات والمنشآت المخالفة، بما يحافظ على حقوق الدولة، ويتيح للمواطنين مسارًا قانونيًا لتوفيق أوضاعهم، بعد استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة وسداد المستحقات المقررة، بحسب كل حالة.
كما يتيح القرار لأصحاب الطلبات القائمة استكمال ما يلزم من مستندات وإجراءات خلال المهلة الجديدة، بما يساعد الجهات المختصة على استكمال أعمال الفحص والبت في الطلبات المقدمة، وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
Follow the latest news on Google News
