مجلس الوزراء يوافق على مد فترة تلقي طلبات تقنين أراضي الدولة 6 أشهر جديدة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مد فترة تلقي طلبات تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لمدة 6 أشهر جديدة، وذلك في ضوء انتهاء المدة الحالية المحددة لتلقي الطلبات.

ويأتي القرار في إطار إتاحة فرصة إضافية أمام واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ممن تنطبق عليهم الضوابط والقواعد المنظمة لتقنين الأوضاع، لاستكمال إجراءات التقدم بطلبات التقنين خلال المهلة الجديدة.

ويستهدف مد فترة تلقي الطلبات منح المواطنين والجهات المعنية فرصة زمنية إضافية لتوفيق أوضاع الأراضي، بما يسهم في استكمال إجراءات حصر الأراضي والتعامل مع طلبات التقنين وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.

ومن المقرر أن يتم العمل بالمدة الإضافية الجديدة عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار قرار رئيس الجمهورية، على أن تحدد الجهات المختصة آليات وضوابط تلقي الطلبات خلال فترة المد، وفقًا للتشريعات والقرارات المنظمة لتقنين أراضي الدولة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم التعامل مع الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة، والحفاظ على حقوق الدولة، إلى جانب إتاحة مسار قانوني لتوفيق أوضاع الحالات التي تستوفي شروط وضوابط التقنين، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأراضي ويحفظ حقوق مختلف الأطراف.

وكانت الحكومة قد أتاحت خلال الفترات السابقة مددًا لتلقي طلبات تقنين أوضاع الأراضي، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، بهدف إنهاء المواقف القانونية للأراضي التي تنطبق عليها شروط التقنين، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعاقد ونقل الملكية أو اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحسب طبيعة كل حالة.