مايا مرسي تتابع تطوير منظومة «تأمين الأسرة» ورفع كفاءة تحصيل مديونيات النفقة

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تطورات العمل بالصندوق وتعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية وتحصيل المديونيات المستحقة، وحضر الاجتماع وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

تطوير تنفيذ أحكام النفقة

واستعرض الاجتماع تقرير متابعة قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، إلى جانب تقارير اللجان المنبثقة عنه، في إطار متابعة الإجراءات الخاصة بتطوير الأداء ورفع كفاءة منظومة العمل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس ناقش مقترحًا لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، بما يسهم في تسريع إجراءات التنفيذ ورفع كفاءتها والحفاظ على حقوق المستفيدين، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مديني النفقة.

كما تناول الاجتماع الإجراءات المتخذة لتحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، ومتابعة نتائج جهود التحصيل، حيث شددت الوزيرة على مواصلة استيفاء المتأخرات والحفاظ على موارد الصندوق وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.

275 مليون جنيه مديونيات محصلة

وأوضح وليد النحاس أن جهود الصندوق أسهمت في تعزيز متابعة وتحصيل مديونيات مديني النفقة، حيث استجاب نحو 24 ألف مدين، بإجمالي مديونيات بلغت حوالي 275 مليون جنيه.

وجاء ذلك من خلال توظيف أدوات التواصل المباشر والرسائل النصية لاستهداف المدينين، بما ساهم في خفض أعداد الحالات المتأخرة وتعزيز كفاءة التحصيل.

اعتماد مبدئي للقوائم المالية

وفي إطار المتابعة المالية، أشار النحاس إلى اعتماد مجلس الإدارة بصورة مبدئية القوائم المالية والإيضاحات المتممة لصندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، وذلك ضمن أعمال المراجعة الدورية للموقف المالي للصندوق.

ربط إلكتروني للبيانات وتعزيز الحوكمة

وأوضح نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن الصندوق يعمل على تطوير منظومة الحوكمة من خلال توحيد وتدقيق بيانات مديني النفقة عبر الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

كما جرى تفعيل البروتوكول المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ إلكترونيًا عن مديني النفقة، ومتابعة المديونيات والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة، بما يساعد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة واستيفاء المستحقات.

وتتضمن منظومة التحصيل حزمة من الإجراءات التي تستهدف حصر مصادر الدخل المختلفة للمدين، وإتاحة خصم المديونيات من مستحقاته لدى جهات المعاش أو العمل.

كما تشمل الإجراءات تعليق استفادة المدينين من بعض الخدمات الحكومية المنصوص عليها في قراري وزير العدل رقمي 896 لسنة 2026 و5041 لسنة 2026، في إطار تكامل أدوات التحصيل واسترداد مستحقات الصندوق وتنفيذ الأحكام القضائية.

صندوق تأمين الأسرة ودوره الاجتماعي

وأشار وليد النحاس إلى أن صندوق نظام تأمين الأسرة أُنشئ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويستهدف مساعدة الأسر التي هجرها عائلها وأصبحت بلا مُنفق.

ويتولى الصندوق تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن النفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، بما يدعم الاستقرار الأسري ويحافظ على حقوق المستفيدين وفق القواعد والإجراءات المنظمة لعمل الصندوق.