وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات إلى 18 مليار جنيه بدلًا من 13.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه.
وجاءت الموافقة خلال جلسة اللجنة المنعقدة في 22 سبتمبر 2026، ضمن جدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم»، في إطار الإصدار العشرين للبنك.
إصدار 440 مليون سهم
وتتضمن الزيادة إصدار 440 مليون سهم جديد، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم، بواقع 0.3235294117 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
ويتم تمويل الزيادة من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح، وفقًا للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
رفع رأس المال المرخص به إلى 40 مليار جنيه
وبالتزامن مع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وافقت لجنة القيد على رفع رأس المال المرخص به للبنك من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه.
إدراج الأسهم الجديدة وتحديد السعر المرجعي
وحددت البورصة نهاية جلسة تداول الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 موعدًا لاستحقاق الحق في التوزيع المجاني، للمساهمين مشتري السهم حتى نهاية جلسة التداول.
ومن المقرر إدراج أسهم الزيادة المجانية على قاعدة بيانات البورصة، مع تحديد سعر مرجعي للسهم اعتبارًا من بداية جلسة تداول الأربعاء 7 أكتوبر 2026.