رئيس الوزراء يوجه بإعداد حوافز مستدامة لتوسيع إدارة القطاع الخاص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة الحوافز المستدامة المقترحة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يعزز ارتباط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، ويضمن تخريج كوادر مؤهلة وجاهزة للعمل محليًا ودوليًا.

حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، وعدد من المسؤولين.

مدبولي: ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل

وأكد رئيس الوزراء أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل أحد النماذج التعليمية التي تواكب النظم العالمية الحديثة، وتسهم في تأهيل الطلاب وفقًا لمتطلبات سوق العمل، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة هذه المدارس، بما يضمن رفع مستوى الخريجين وزيادة جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل.

ووجه مدبولي وزيري المالية والتربية والتعليم بإعداد حزمة حوافز مستدامة لجذب القطاع الخاص إلى إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الحكومية للتوسع في هذا النموذج.

كما كلف بالعمل على تحويل ما بين 200 و250 مدرسة إلى نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير مدارس على أعلى مستوى وخريجين يمتلكون المهارات اللازمة لسوق العمل.

225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية

وقال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارها نموذجًا مهمًا لتطوير التعليم الفني وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل المحلية والدولية.

وأوضح أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل إلى 225 مدرسة، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تتوسع في تدريس المواد الفنية واللغات بصورة أكثر عمقًا، بما يتيح للطلاب فرصًا متعددة في سوق العمل داخل مصر وخارجها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمتخصصين، إلى جانب التوسع في الشراكات الدولية، ومن بينها التعاون مع إيطاليا وألمانيا، بهدف بناء نموذج متكامل للتعليم الفني يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي واحتياجات سوق العمل.

شراكات دولية لإعداد كوادر متخصصة

ولفت عبد اللطيف إلى توقيع الوزارة عددًا من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون لإنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية، من بينها بروتوكول التعاون مع شركة RATP Dev التابعة لمشغل النقل العام الفرنسي في مصر RDMC، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، لإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة بدر، على أن تبدأ الدراسة بها خلال العام الدراسي 2026/2027.

وتستهدف المدرسة إعداد كوادر فنية للعمل في تشغيل وصيانة أنظمة النقل الحديثة، من خلال تقديم تدريب ومهارات تطبيقية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

كما وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير 5 مدارس تعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، وتطبق معايير دولية للجودة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

وفي يوليو الماضي، أعلنت الوزارة إطلاق 5 مدارس «فارما المصرية الإيطالية» للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية في روما.

8 مدارس مصرية ألمانية بالتعاون مع «السويدي إليكتريك»

وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص، وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدي إليكتريك لإنشاء وتطوير وتشغيل 8 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية.

ويأتي التعاون في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وألمانيا بشأن المدارس الفنية المصرية الألمانية، والتي تستهدف نقل الخبرات الألمانية في التعليم الفني، من خلال تطوير البنية التحتية والتجهيزات، وبناء قدرات الكوادر التعليمية والإدارية، ودمج المناهج والمعايير الألمانية، إلى جانب تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الألماني.

ويستهدف النموذج كذلك دعم الاعتراف بالمؤهلات المهنية ورفع تنافسية الخريجين على المستويين المحلي والدولي.

شراكات مع «مستقبل مصر» و«حديد عز» و«بي ويل»

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هناك 26 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر في عدد من التخصصات، بينها الإنتاج النباتي والحيواني والهندسة الزراعية.

كما تضم المنظومة 7 مدارس بالتعاون مع مجموعة حديد عز في تخصصات الميكاترونكس، و15 مدرسة بالتعاون مع بي ويل في مجال الضيافة، بالإضافة إلى 3 مدارس بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في تخصصات تكنولوجية متنوعة.

حوافز لجذب المصنعين والمصدرين والمستثمرين

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية عددًا من الحوافز المقترحة لجذب المستثمرين وتشجيعهم على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع في هذا النموذج.

وناقش الاجتماع آليات تحفيز المصنعين والمصدرين والمستثمرين الزراعيين والسياحيين وغيرهم للمشاركة في إدارة المدارس، مع إتاحة مزايا وحوافز تساعد على زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير التعليم الفني.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه يستهدف توسيع قاعدة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وربط التخصصات والمهارات التي يحصل عليها الطلاب باحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز فرص تشغيل الخريجين ويدعم تنافسيتهم في سوق العمل.