رئيس الوزراء يستعرض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حتى 2030

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2027–2030)، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة ومحورًا رئيسيًا لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذًا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة ماضية في ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، ترتكز على بنية أساسية متطورة وحزم من الحوافز والتيسيرات، إلى جانب تمكين القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، بما يسهم في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعظيم الطاقات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور محمد فريد أن إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي تنفيذًا لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف وضع إطار متكامل لتعزيز دور واستثمارات القطاع الخاص، وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن إعداد الاستراتيجية استند إلى نهج تشاركي، من خلال مشاورات مكثفة مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، إلى جانب إجراء حوار مباشر ومتعمق مع ممثلي القطاع الخاص عبر ورش عمل قطاعية متخصصة.

وشملت هذه المشاورات اتحادات الصناعة والنقابات والمؤسسات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والشركات الاستثمارية، بالتوازي مع إجراء مقابلات متخصصة مع عدد من خبراء الصناعة، والاستعانة بالكوادر والخبراء القطاعيين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.

واستعرض الدكتور محمد فريد خلال الاجتماع المحاور الرئيسية للاستراتيجية ومرتكزاتها، موضحًا أنها تضمنت تشخيصًا متكاملًا لبيئة الاستثمار في مصر، وتحليلًا لاتجاهات الاستثمار العالمية والقطاعات الواعدة، إلى جانب تحديد القطاعات ذات الأولوية في جهود الترويج للاستثمار وتوجيه رؤوس الأموال إليها.

كما تتضمن الاستراتيجية وضع مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاستراتيجية ترتكز كذلك على الاستهداف الفعال للفرص الاستثمارية وتنفيذ الإصلاحات المقترحة، بالتوازي مع المضي قدمًا في الميكنة الشاملة لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد وتحسين تجربة المستثمر.