واصل البنك الأهلي المصري التوسع في تمويل قطاع الشركات الكبرى، لترتفع محفظة قروض الشركات إلى أكثر من 5 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بنحو 3.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، في إطار استمرار البنك في توفير الاحتياجات التمويلية لعملائه ودعم المشروعات بمختلف القطاعات.
وكانت محفظة قروض الشركات الكبرى قد ارتفعت بنحو 779 مليار جنيه خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 4.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، محققة معدل نمو بلغ 23% مقارنة بنهاية 2024.
779 مليار جنيه زيادة في 2025
شهدت محفظة قروض الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري نموًا بقيمة تقارب 779 مليار جنيه خلال 2025، لترتفع من 3.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2024 إلى 4.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
ويعكس هذا النمو توسع البنك في تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الكبرى، إلى جانب مساندة المشروعات القومية في مختلف القطاعات.
المحفظة تتجاوز 5 تريليونات جنيه
واصلت محفظة قروض الشركات الكبرى مسارها الصاعد خلال 2026، لتتجاوز حاجز 5 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس، بما يعزز حجم التمويلات التي يوجهها البنك إلى قطاع الشركات والمشروعات المختلفة.
ويأتي ذلك ضمن توجه البنك الأهلي المصري إلى توفير التمويل اللازم لدعم خطط النمو الاقتصادي، ومساندة المشروعات التي ترتبط باحتياجات المواطنين وتخدم قطاعات متعددة من الاقتصاد المصري.
دعم المشروعات والاقتصاد القومي
يستهدف البنك من خلال تمويل قطاع الشركات الكبرى توفير الموارد اللازمة لتمكين العملاء من تنفيذ مشروعاتهم والتوسع في أنشطتهم، بالتوازي مع دعم المشروعات القومية بمختلف القطاعات.
وتعكس الزيادة المتواصلة في محفظة القروض الدور الذي يقوم به البنك الأهلي المصري في توفير التمويل للأنشطة الاقتصادية، بما يدعم حركة الاستثمار والنمو في السوق المصرية.
Follow the latest news on Google News
