دعت وزارة الصناعة المستثمرين بالقطاع الصناعي إلى سرعة الاستفادة من التيسيرات المقررة بشأن التصرف في الأراضي الصناعية، والتي تتضمن إلغاء شرط مرور 3 سنوات، وذلك وفقًا للقرار رقم 171 لسنة 2026، على أن يستمر العمل بها حتى نهاية ديسمبر المقبل.
تيسيرات استثنائية حتى نهاية ديسمبر
وأوضحت الوزارة أن التيسيرات الحالية تمنح المستثمرين فرصة لترتيب أوضاع الأراضي والمشروعات والاستفادة من المرونة المتاحة في إجراءات التصرف، بما يدعم استكمال المشروعات الصناعية والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز استغلال الأراضي المخصصة للأنشطة الإنتاجية، بما يتيح للمستثمرين الاستفادة من الفترة المتبقية قبل انتهاء العمل بالتيسيرات.
عودة شرط الـ3 سنوات بداية من يناير 2027
وبحسب الوزارة، تنتهي التيسيرات الاستثنائية بنهاية ديسمبر 2026، ليُستأنف اعتبارًا من 1 يناير 2027 تطبيق القواعد الخاصة بحظر التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تأجيرها، إلا بعد إثبات الجدية، ومرور 3 سنوات على بدء التشغيل، إلى جانب سداد كامل ثمن الأرض.
دعوة للمستثمرين بسرعة الاستفادة
وأكدت الوزارة أن الفترة المتبقية تمثل فرصة للمستثمرين الصناعيين لاستكمال الإجراءات والاستفادة من التسهيلات قبل انتهاء العمل بها، مع استمرار دعم الدولة لعجلة الإنتاج وتهيئة بيئة أكثر مرونة أمام التوسع في المشروعات الصناعية.