وزير التموين يتابع سوق الخبز الحر والدقيق.. وإتاحة أقماح عبر البورصة السلعية وفقًا لاحتياجات السوق

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا للأسبوع الثاني على التوالي مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، لمتابعة تطورات سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو، والوقوف على احتياجات المخابز ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن انتظام عمليات الإنتاج وتوافر المنتجات للمواطنين.

وأكد وزير التموين استمرار عقد اجتماعات دورية مع ممثلي قطاع المخابز وصناعة الحبوب، بواقع اجتماع واحد على الأقل شهريًا، لمتابعة تطورات الأسواق وموقف توافر القمح والدقيق ومدخلات الإنتاج، ورصد أي متغيرات قد تؤثر على منظومة الإنتاج والتداول والتعامل معها بصورة استباقية.

إتاحة أقماح عبر البورصة السلعية

واستعرض الاجتماع احتياجات السوق من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، ومعدلات الاستهلاك والكميات المتاحة، إلى جانب احتياجات المخابز والصناعات الغذائية التي تعتمد على الدقيق الحر، ومنها المكرونة والمخبوزات والحلويات.

وتم الاتفاق، بالتنسيق مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، على إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر، وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب.

وتستهدف هذه الخطوة تعزيز المعروض من مستلزمات الإنتاج، وضمان انتظام الإمدادات، ودعم استقرار منظومة إنتاج الخبز الحر والفينو، إلى جانب تنظيم عمليات الإتاحة والتداول وتعزيز كفاءة وشفافية آليات تداول الأقماح.

متابعة توافر الدقيق والخبز الحر

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة توافر القمح والدقيق الحر ومدخلات الإنتاج، إلى جانب حركة التداول والكميات المتاحة بالأسواق، بالتنسيق مع مختلف أطراف المنظومة، بما يضمن استدامة الإنتاج وانتظام إتاحة الخبز الحر والفينو.

كما شدد الوزير على استمرار التنسيق مع ممثلي المخابز والمطاحن وصناعة الحبوب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات السوق وتعزيز قدرة منظومة الإنتاج على التعامل مع أي متغيرات في الأسواق.

وتناول الاجتماع أيضًا تطورات عناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو، حيث أكد الوزير استمرار مراجعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء التغيرات التي تطرأ على أسعار ومدخلات الإنتاج.

استمرار أسعار وأوزان الخبز الحر والفينو

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأسعار والأوزان المقررة للخبز الحر والفينو، وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، لا تزال سارية وملزمة لجميع المخابز الحرة والإفرنجية.

وشددت الوزارة على استمرار الحملات الرقابية على المخابز الحرة والإفرنجية للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة، والتصدي لأي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة التموين المتابعة اليومية لمنظومة الخبز المدعم، وانتظام عمليات الطحن والإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل، بما يضمن استمرار إتاحة الخبز للمواطنين بصورة منتظمة والحفاظ على استقرار منظومات إنتاج وتداول الخبز.