عقد جهاز التمثيل التجاري المصري اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقره في العاصمة الجديدة، بمشاركة ممثلي 12 جهة مصرية، لبحث خطة التحرك المقترحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأفريقية، وتحديد أولويات التحرك وآليات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضمن جهود تحقيق التكامل بين الجهات التابعة للوزارة والجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالملف الاقتصادي والتجاري مع القارة الأفريقية.

12 جهة تبحث محاور خطة التحرك

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن هيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب ممثلين عن وزارات النقل والزراعة والصحة.

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن شركة مصر للطيران، والبنك المركزي المصري، وبنكي مصر والأهلي المصري، بهدف بحث سبل تكامل الأدوات التجارية والتمويلية واللوجستية اللازمة لدعم العلاقات الاقتصادية مع الأسواق الأفريقية.

وناقش الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسية ضمن خطة التحرك، من بينها التوسع في تنظيم المعارض والبعثات التجارية والترويجية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية، ودعم الصادرات المصرية، إلى جانب تطوير الخدمات المصرفية والتمويلية وخدمات النقل والشحن والخدمات اللوجستية بين مصر والدول الأفريقية.

الدواء والزراعة والخدمات العلاجية ضمن القطاعات المستهدفة

وتطرقت المناقشات إلى فرص تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الدواء والمستلزمات الطبية والخدمات العلاجية، والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، فضلًا عن بحث سبل دعم الاستثمارات المصرية في الأسواق الأفريقية.

كما تناول الاجتماع أهمية تحديد القطاعات والأسواق ذات الأولوية بما يسهم في توجيه جهود الترويج التجاري والاستثماري نحو الفرص الأكثر ارتباطًا باحتياجات الأسواق الأفريقية وإمكانات الشركات المصرية.

خطة بأولويات واضحة وجدول زمني للتنفيذ

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، أن تكامل جهود مختلف الجهات يمثل أساسًا لإعداد تحرك أكثر تنسيقًا تجاه الأسواق الأفريقية.

وأوضح أن العمل يستهدف إعداد خطة محددة الأولويات تتضمن آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة، إلى جانب وضع جدول زمني للتحرك وتحديد المسؤوليات بين الجهات المشاركة.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف دعم نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وتعزيز فرص إقامة شراكات واستثمارات مشتركة، مع استمرار مناقشة المقترحات المقدمة من الجهات المشاركة تمهيدًا لوضع الخطة في صورتها النهائية وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمتابعة.