«الاستثمار» تبحث مع «المرصد المصري» قياس أثر السياسات والتشريعات على بيئة الأعمال

بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات سبل التعاون في تقييم وقياس أثر السياسات والتشريعات والإجراءات المرتبطة بالاستثمار، بما يدعم جهود تطوير بيئة الأعمال والاستجابة بصورة أكثر دقة لاحتياجات المستثمرين.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتورة نهال المغربل، المدير التنفيذي للمرصد المصري للتقييم وصنع السياسات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن التقييم المستمر لتطورات واحتياجات بيئة الاستثمار.

بروتوكول تعاون لقياس أثر الإصلاحات

واتفق الجانبان على إعداد بروتوكول تعاون يحدد مجالات العمل المشترك، بما يتضمن إعداد الدراسات وقياس أثر السياسات والتشريعات والإجراءات الاستثمارية، فضلًا عن التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، وبحث آليات التعاون مع القطاع الخاص.

كما ناقش اللقاء فرص إعداد دراسات تطبيقية لقياس أثر عدد من الإجراءات الموجهة لتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها الحوافز المقدمة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء والمدد الزمنية اللازمة للحصول على الخدمات، والتوسع في ميكنتها وإتاحتها إلكترونيًا، إلى جانب قياس النتائج المترتبة على هذه الإصلاحات.

التقييم يدعم استراتيجية «الاستثمار» 2026-2030

وأكد الدكتور محمد عوض أهمية آليات التقييم في إطار إعداد استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار للفترة 2026-2030، مشيرًا إلى ضرورة قياس نتائج السياسات والإجراءات بصورة موضوعية ومنهجية، والاستفادة من مخرجات التقييم في تحديد مجالات التطوير وتحسين آليات العمل.

وشدد على أهمية استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، لافتًا إلى بحث آليات إشراك المستثمرين في تقييم الإصلاحات، بما يساعد على تحديد التحديات ذات الأولوية واحتياجات المستثمرين بصورة أكثر دقة.

كما بحث الجانبان إمكانية تطوير نموذج للتعاون يجمع بين الهيئة والمرصد والقطاع الخاص، إلى جانب التعاون في التدريب وبناء القدرات في مجالات تقييم السياسات، وقياس الأثر، ومنهجيات المتابعة.