وزير الزراعة يبحث مع غرفة استصلاح الأراضي الصحراوية سبل دعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص

بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب عمرو الحفني، سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التوسع الأفقي الزراعي، ودعم الاستثمار في استصلاح الأراضي الصحراوية.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وعدد من ممثلي الشركات والأنشطة الاستثمارية التابعة للغرفة، حيث تناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي في المناطق الصحراوية، والحلول المقترحة لتطوير قطاع الاستصلاح وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وناقش الاجتماع عددًا من المحاور، من بينها زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب بحث مطالب المستثمرين والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات الزراعية في المناطق الصحراوية.

كما استعرض اللقاء فرص التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف العمليات الزراعية، بما يشمل متابعة الأراضي والمحاصيل، فضلًا عن تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المشروعات الزراعية.

ووجّه وزير الزراعة باستمرار التنسيق بين غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية ومركز بحوث الصحراء، لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمستثمرين، والاستفادة من أحدث نتائج البحوث العلمية في مجالات معالجة التربة والمياه، بما يسهم في رفع كفاءة استغلال الأراضي الصحراوية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها.

وأكد فاروق حرص الدولة على دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا بتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية للتوسع في المشروعات الزراعية الاستراتيجية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن التوسع في هذه المشروعات يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج والصادرات الزراعية، وتعزيز الاستفادة من الموارد والأراضي القابلة للاستصلاح.