الإسكان تبحث مع البنك الدولي تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي وخطة المدن الذكية

عقدت اللجنة التيسيرية العليا لمشروع «الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران في مصر» اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، واستعراض نتائج الدراسات الجاري إعدادها وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث خطوات تنفيذ استراتيجية المدن الذكية.

ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، والاستفادة من مخرجات المشروعات والدراسات في تطوير منظومة التخطيط وإدارة الأراضي والعمران.

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو أجهزة مدن الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وبني سويف الجديدة ودمياط الجديدة، إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وخبراء وممثلي البنك الدولي، وممثلي مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا بالقاهرة «SECO».

استراتيجية المدن الذكية.. حلول تتناسب مع احتياجات كل مدينة

واستعرض الاجتماع خطة تنفيذ استراتيجية المدن الذكية في القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وبني سويف الجديدة، بما يدعم توجه الدولة نحو تطوير مدن أكثر كفاءة واستدامة.

وشملت المناقشات عددًا من المحاور والمشروعات ذات الأولوية، من بينها الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتنقل الذكي، والتحول الرقمي، ومنصات الأعمال والخدمات الرقمية.

كما ركزت المناقشات على توظيف التطبيقات والحلول الذكية في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه كل مدينة، وفقًا لطبيعة وظروف وإمكانات واحتياجات كل منها، بما يعزز كفاءة إدارة المدن ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المشاركون أن استراتيجية المدن الذكية تستهدف تجاوز مفهوم استخدام التكنولوجيا بمعزل عن احتياجات المدن، والتحول نحو منظومة متكاملة توظف الحلول الرقمية والذكية لتحسين الإدارة والخدمات وجودة الحياة، مع ضمان قابلية الحلول للتنفيذ على أرض الواقع.

رؤية تنموية لغرب القاهرة وفرص استثمارية جديدة

كما تناول الاجتماع رؤية المخطط الاستراتيجي للتنمية المستقبلية لغرب القاهرة، والفرص الاستثمارية المقترحة، مع التركيز على التكامل بين التنمية العمرانية والاقتصادية في عدد من المدن، تشمل الشيخ زايد، وزايد الجديدة، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وسفنكس.

ويستهدف هذا التوجه دعم مقومات جذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتنشيط الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تحسين جودة الحياة للسكان.

الإسكان: تحويل الدراسات إلى خطط قابلة للتنفيذ

واستعرض المشاركون كذلك الموقف التنفيذي لمختلف مكونات مشروع «الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران في مصر»، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التكامل بين الدراسات والمخرجات المختلفة للمشروع.

ويأتي ذلك بهدف تحويل نتائج الدراسات إلى أدوات وخطط تنفيذية قابلة للتطبيق، والاستفادة منها في تطوير منظومة التخطيط وإدارة الأراضي والعمران في مصر.

تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين

وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المشاركة وشركاء التنمية الدوليين، وتعظيم الاستفادة من مخرجات المشروع لدعم توجهات الدولة في مجالات التنمية العمرانية المستدامة والمدن الذكية.

كما يستهدف التعاون رفع كفاءة إدارة المدن الجديدة، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات، وإعداد حلول ومشروعات حضرية مستدامة وقابلة للتطبيق، بما يدعم قدرة المدن المصرية على التعامل مع التحديات المستقبلية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.