عمرو سلطان: المطور تحمل تداعيات ارتفاع الأسعار وتأخر مستلزمات التنفيذ

أكد المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة «LMD»، أن مجلس الوزراء أقر آليات لتعويض المقاولين عن الزيادات التي طرأت على تكاليف التنفيذ، شملت منح مدد إضافية وإتاحة جداول لتعويض فروق التكلفة، بما يوفر تعويضات مالية وزمنية عن تداعيات ارتفاع الأسعار وتأخر وصول مستلزمات التنفيذ.

وأوضح سلطان أن هذه الآليات تضمنت تعويضات عن الزيادة في التكلفة إلى جانب تمديد مدد التنفيذ، بينما ظلت بعض البضائع لفترات طويلة في الموانئ والجمارك نتيجة تداعيات الصراعات الإقليمية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على المطورين العقاريين، الذين تحملوا آثار تأخر مستلزمات التنفيذ وارتفاع تكاليفها.

سلطان: المطور هو المسؤول عن تسليم المشروع للعميل

وتساءل سلطان عن أسباب عدم منح المطورين العقاريين مددًا إضافية تتناسب مع حجم التأخيرات والظروف الاستثنائية التي مر بها القطاع، خاصة أن المطور يظل في النهاية الطرف المسؤول عن تنفيذ المشروع وتسليمه إلى العميل.

وأشار إلى أن إقرار مدد إضافية للمطورين كان من شأنه معالجة جانب من تداعيات الأزمة، لكنه أرجع عدم اتخاذ هذه الخطوة، بحسب رؤيته، إلى وجود تخوف من ردود الفعل المجتمعية تجاه القرارات التي تصب في صالح الشركات العقارية.

المنتج العقاري يستهدف شرائح محدودة من السوق

وأوضح سلطان أن هذا التخوف يرتبط جزئيًا بالصورة السائدة عن المنتج العقاري باعتباره سلعة موجهة إلى شرائح محدودة من المجتمع، لافتًا إلى أن المنتجات العقارية التي تستهدفها الشركات تدور حول 1.5% إلى 2.5% من السكان، وقد ترتفع النسبة إلى نحو 4% أو 4.5% عند إضافة شرائح أخرى إلى جانب المصريين بالخارج.

وأضاف أن هذه النظرة تجعل القطاع في بعض الأحيان عرضة للتعامل مع المنتج العقاري باعتباره سلعة كمالية أو «مستفزة»، رغم اختلاف طبيعة المنتج العقاري وتشابك دوره مع النشاط الاقتصادي.