وزير الري يتابع الإصلاح المؤسسي بالوزارة وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية، ودعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإدارة المائية.

تفعيل قانون الموارد المائية والري

وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتفعيل الإطار التنفيذي للقانون، بما يشمل اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات.

كما تناول الاجتماع تعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات، وتطوير آليات تطبيق العقوبات وفقًا لأحكام القانون، بما يدعم كفاءة منظومة الرقابة على إدارة الموارد المائية.

تعزيز حوكمة إدارة المياه

واستعرض الاجتماع جهود تطوير هياكل الحوكمة المائية، بما يسهم في رفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، من خلال اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه، إلى جانب بروتوكولات الحوكمة المنظمة للتنسيق بين الجهات المعنية بإدارة المياه.

ويستهدف ذلك تعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات ذات الصلة، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية.

توسيع مشاركة مستخدمي المياه

كما تناول الاجتماع الإجراءات الخاصة بتعزيز دور روابط مستخدمي المياه، وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم التوجه نحو زيادة المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية، ويرفع كفاءة استخدام المياه.

شراكة أكبر مع القطاع الخاص

وتطرق الاجتماع إلى إجراءات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، من خلال إعداد وتعميم إرشادات لتنظيم هذه المشاركة وتعزيزها، بما يتيح الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في دعم جهود الوزارة لتطوير منظومة إدارة الموارد المائية.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة وتعزيز حوكمة المياه، مع مواصلة تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، بما يدعم كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، ويعزز قدرة المنظومة المائية على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.