«المركزي» يصدر قواعد جديدة لترخيص والرقابة على شركات ضمان الائتمان

- 50 مليون جنيه حدًا أدنى لرأس المال.. و100 ألف جنيه رسم رقابة سنوي

- اشتراط وضوح هيكل الملكية والتعرف على المستفيد النهائي ومشروعية مصادر الأموال

- مهلة عام لتوفيق الأوضاع.. وعامان لمتطلبات أمن المعلومات والنسب الرقابية

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، خلال جلسته المنعقدة في 23 سبتمبر 2026، تعليمات جديدة بشأن قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات ضمان الائتمان، وذلك في إطار أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وتستهدف التعليمات إرساء أطر وضوابط رقابية تنظم أعمال شركات ضمان الائتمان، بما يعزز سلامتها المالية واستقرار أوضاعها، ويدعم قدرتها على مواصلة أداء دورها بكفاءة.

50 مليون جنيه حدًا أدنى لرأس المال

وتتضمن قواعد ترخيص وتسجيل شركات ضمان الائتمان عددًا من الضوابط العامة، أبرزها أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون جميع أسهمها اسمية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه.

كما تشترط القواعد وضوح هيكل الملكية، بما يشمل الأطراف المرتبطة، للتعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصادر الأموال، إلى جانب التأكد من عدم تعارض الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة أو إخلاله بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتشترط كذلك ألا يكون الاسم التجاري للشركة مماثلًا أو مشابهًا بشكل يثير اللبس مع اسم شركة أو منشأة أخرى.

دراسة جدوى متكاملة وقياس للمخاطر

وتنص التعليمات على ضرورة كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للشركة، على أن تتضمن أهداف تأسيسها، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي ستقدمها، إلى جانب دراسة للسوق توضح قدرتها على جذب الموارد اللازمة لممارسة النشاط وامتصاص الخسائر المحتملة.

كما يجب أن تتضمن الدراسة تحديد القطاعات المستهدفة، وأساليب قياس المخاطر المرتبطة بها، وأدوات التحوط من تلك المخاطر.

اشتراط النزاهة والخبرة ونظم الحوكمة

وتشمل الضوابط ضرورة توافر النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية والخبرة المناسبة لدى ذوي الشأن، ومن بينهم المؤسسون والمستفيدون النهائيون والمسؤولون الرئيسيون.

كما تشترط كفاءة ووضوح استراتيجية الشركة والسياسات التي ستتبعها في إدارة أعمالها، إلى جانب كفاءة نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والتعهيد.

وتؤكد التعليمات مسؤولية الشركة الكاملة عن الأعمال التي تسندها إلى مقدمي خدمات التعهيد والخدمات التقنية، مع الالتزام بالقواعد التي يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.

تقييم البنية التكنولوجية وأمن المعلومات

ويلتزم طالب الترخيص بتعيين جهة تقييم مؤهلة وذات خبرة لتقييم المتطلبات الفنية المتعلقة بالبنية التحتية والنظم التكنولوجية ونظم الحاسب الآلي وأمن المعلومات.

كما تنص التعليمات على سداد رسم رقابة سنوي بقيمة 100 ألف جنيه، تسدده الشركة خلال شهر يناير من كل عام، فيما يتقدم ذوو الشأن بطلبات الترخيص إلى البنك المركزي وفقًا للمتطلبات والنماذج المعدة لهذا الغرض.

عام لتوفيق الأوضاع وعامان للأمن السيبراني

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي منح «شركة ضمان مخاطر الائتمان» فترة عام كامل لتوفيق أوضاعها والالتزام بالتعليمات الجديدة، تمتد إلى عامين فيما يتعلق بإجراءات وضوابط أمن المعلومات والأمن السيبراني، وكذلك النسب الرقابية.

وألزم البنك المركزي الشركة بموافاة قطاع الرقابة والإشراف، خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التعليمات، بخطة زمنية محددة لتطبيقها، تتضمن حصر الفجوات القائمة والإجراءات اللازمة لمعالجتها.