شهد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة اجتماعَين تنسيقيين لمتابعة عدد من الملفات والمشروعات، شمل الأول مشروعات الاتصالات بمدن شرق القاهرة، فيما تناول الثاني إجراءات تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدينة، في إطار العمل على تسريع معدلات التنفيذ واستكمال الملفات وفق الجداول الزمنية المحددة.
واستقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، المهندسة سحر أحمد علي، رئيس الإدارة المركزية بقطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعددًا من ممثلي أجهزة مدن القاهرة الجديدة و15 مايو والشروق والعبور، لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات الاتصالات ومعدلات الإنجاز والجداول الزمنية.
متابعة مشروعات الاتصالات
وناقش الاجتماع آليات التنسيق بين أجهزة المدن المشاركة وتذليل المعوقات التي قد تؤثر على سرعة تنفيذ مشروعات الاتصالات، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية المعتمدة.
وشدد رئيس الجهاز على أهمية رفع معدلات الإنجاز والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان استكمال الأعمال وفق المستهدفات المحددة.
مراجعة ملفات تقنين الأراضي
وفي اجتماع آخر، بحث محمود مراد مع رؤساء الأمانات الفنية المختصة بملفات تقنين الأراضي والإدارة القانونية، مستجدات ملفات التقنين وتوفيق الأوضاع ومعدلات الفحص الفني والمراجعة القانونية.
وتناول الاجتماع الإجراءات اللازمة لاستكمال الملفات تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية للمستحقين وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، مع التأكيد على تدقيق المستندات واستيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية وسرعة تلافي الملاحظات.
مهلة 60 يومًا لاستكمال الإجراءات
وفي هذا السياق، دعا جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة أصحاب قطع الأراضي في مناطق جمعية الأمل والقادسية والكيلو 48 سابقًا، ممن تم نشر أسمائهم على الصفحة الرسمية للجهاز، إلى التوجه إلى مقر الجهاز لسداد الدفعة المقدمة واستكمال إجراءات المراجعة.
ويلتزم أصحاب الأراضي بتقديم أصول المستندات الدالة على تسلسل الملكية خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ النشر.
وأكد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة استمرار العمل على استكمال إجراءات تقنين الأراضي وتوفيق أوضاعها بالتوازي مع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق، بما يدعم خطط التنمية العمرانية بالمدينة ويحسن جاهزية المناطق الجاري تنميتها. وتشير المتابعات السابقة لملف الأراضي المضافة إلى العبور الجديدة إلى استمرار العمل على تسريع إجراءات التقنين وربطها بتنفيذ الطرق والمرافق والخدمات.