كريم بدوي: قطاع التعدين يحتاج أكثر من 100 شركة جديدة للبحث والاستكشاف

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الإمكانات التعدينية التي تتمتع بها مصر تتجاوز ما تم اكتشافه واستغلاله حتى الآن، مشيرًا إلى حاجة قطاع التعدين إلى دخول أكثر من 100 شركة جديدة للعمل في مجالات البحث والاستكشاف، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة فرص اكتشاف خامات ومناجم جديدة.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية لقطاع التعدين وخفض المخاطر أمام المستثمرين، بما يدعم زيادة أعمال البحث والاستكشاف وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية المصرية.

بئر «دينيس غرب 1» يكشف إمكانات جديدة للغاز

وأشار بدوي إلى أن الإمكانات الطبيعية لمصر لا تقتصر على اكتشافات التعدين، مستشهدًا بنتائج بئر «دينيس غرب 1» في البحر المتوسط، الذي أظهرت التقديرات الأولية لنتائجه احتياطيات تصل إلى نحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز و130 مليون برميل من المتكثفات البترولية.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت أن البئر، الذي تم حفره بمنطقة دينيس البحرية قبالة سواحل بورسعيد، أظهر طبقات حاملة للغاز، فيما تتواصل أعمال تجهيز البئر للاختبار واستكمال أعمال التقييم والتنمية تمهيدًا لوضعه على خريطة الإنتاج.

3.1 مليار طن تقديرات للاحتياطيات الجيولوجية من الفوسفات

وفي قطاع التعدين، أشار وزير البترول إلى امتلاك مصر مقومات واعدة في مجال خام الفوسفات، مع تقديرات للاحتياطيات الجيولوجية بنحو 3.1 مليار طن، بما يفتح المجال أمام التوسع في الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة للخام بدلًا من الاقتصار على استخراجه.

وتأتي هذه التوجهات بالتزامن مع تنفيذ مشروعات صناعية تستهدف تحويل خام الفوسفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، ومن بينها مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك في أبوطرطور باستثمارات تبلغ 658 مليون دولار، بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 250 ألف طن سنويًا في المرحلة الأولى.

التوسع في طرح الفرص التعدينية

وتعمل وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية على زيادة طرح الفرص الاستثمارية في البحث والاستكشاف بنظام القطاعات المفتوحة، مع تطوير قواعد البيانات الجيولوجية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد بدوي أن جذب شركات جديدة، وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، يمثل عنصرًا أساسيًا في توسيع قاعدة النشاط التعديني وزيادة معدلات الاستكشاف.

تنظيم التعدين الأهلي

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة لا تعارض أنشطة التعدين الأهلي طالما تتم في إطار القانون والضوابط المنظمة، موضحًا أن هذا النشاط يرتبط بشكل أساسي بالشركات والكيانات الصغيرة.

وتسعى الوزارة، بالتوازي، إلى تطوير الأطر التنظيمية للقطاع وتحويل الفرص التعدينية إلى مشروعات إنتاجية وصناعات ذات قيمة مضافة، بما يزيد مساهمة التعدين في الاقتصاد المصري. وقد شهد القطاع خلال 2026 طرح فرص جديدة للبحث والاستكشاف عن الذهب والفوسفات والتلك والكاولين وغيرها من الخامات.

ومن المقرر طرح ومناقشة المزيد من الفرص الاستثمارية التعدينية خلال منتدى مصر للتعدين 2026 المقرر عقده يومي 28 و29 سبتمبر بالعاصمة الجديدة، ضمن جهود الوزارة لجذب الاستثمارات العالمية وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في القطاع.