"الضرائب" تحذر الممولين من تجاهل الفاتورة والإيصال الإلكتروني

أكدت مصلحة الضرائب المصرية على الأهمية القانونية والاقتصادية لإصدار الفواتير الإلكترونية لكافة المعاملات التجارية بين الشركات وبعضها (B2B)، مشددة على أنها تمثل ركيزة أساسية لحماية الأعمال، وضمان الحق القانوني في خصم المصروفات، فضلاً عن تأمين الحق في رد ضريبة القيمة المضافة.

وفي السياق ذاته، أوضحت المصلحة أنه في حال التعامل المباشر مع المستهلك النهائي (B2C)، يتعين على الممولين الالتزام التام بإصدار "الإيصال الإلكتروني" عبر المنظومة الرسمية المخصصة لذلك، في إطار استراتيجية الدولة الشاملة للتحول الرقمي وميكنة الإجراءات الضريبية لتعزيز الشفافية ومجتمع المعاملات غير النقدية.

تيسيرات ودلائل إرشادية للممولين

لتسهيل اندماج مجتمع الأعمال في المنظومات الرقمية الجديدة، أعلنت مصلحة الضرائب عن توفير أدلة استرشادية شاملة عبر موقعها الرسمي، تتضمن كافة الخطوات والشروط اللازمة للتعامل مع كل من منظومة الفاتورة الإلكترونية: للاطلاع على الدليل عبر رابط الفاتورة الإلكترونية، منظومة الإيصال الإلكتروني: للاطلاع على الدليل عبر رابط الإيصال الإلكتروني.

وختمت المصلحة مناشدتها لكافة الممولين بضرورة المسارعة لتوفيق أوضاعهم القانونية والالتزام بالمنظومات الرقمية، تفادياً للتعرض للغرامات والعقوبات القانونية المقررة قانوناً في حال الامتناع أو التأخر عن إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مؤكدة شعارها الدائم: "خطوة بسيطة تحميك من مشاكل كبيرة".