الاستثمار القومي ينهي 90% من التشابكات المالية التاريخية بقيمة 298.8 مليار جنيه

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة التطورات النهائية لملف فض التشابكات المالية التاريخية واستعراض خطة إعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره الاستثماري والتنموي.

تسويات بـ298.8 مليار جنيه

وأعلن الاجتماع إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية لبنك الاستثمار القومي، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، وشملت التسويات عددًا من الجهات الحكومية، من بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.

وأكد أحمد رستم أن إغلاق جانب كبير من هذا الملف المالي، الذي امتد لسنوات طويلة، يمثل خطوة مهمة لتصحيح المراكز المالية للبنك واستكمال جهود إعادة هيكلته، بما يدعم استعادة دوره الاستثماري والتنموي.

حسين عيسى: البناء على ما تحقق

وأشاد الدكتور حسين عيسى بالجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية لتطوير الأداء المالي والمؤسسي للبنك، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق واستكمال خطوات رفع كفاءة العمل وتعزيز القدرات التمويلية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب تطوير أدوات البنك والاستفادة من موارده وأصوله، بما يعزز قدرته على أداء دوره التنموي بكفاءة أكبر.

إعادة هيكلة وتعظيم عوائد الأصول

وناقش مجلس الإدارة الرؤية المستقبلية للبنك، مع التركيز على تعظيم العوائد من موارده وإدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إليه نتيجة التسويات، بما يرفع القيمة المضافة لهذه الأصول ويعزز العوائد الاقتصادية والاستثمارية منها.

كما استعرض المجلس خطة إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي والمؤسسي، بما يهيئ البنك لاستكمال ملفاته الاستثمارية وتعزيز قدرته على المشاركة في المشروعات ذات الأولوية.

بنك الاستثمار القومي شريك في آلية ضمان البنية التحتية

وتناول الاجتماع دراسة مساهمة بنك الاستثمار القومي كشريك وطني رئيسي في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، الجاري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.

وتستهدف المناقشات توظيف إمكانات البنك في دعم الآلية التمويلية الجديدة، والمساهمة في توسيع نطاق الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، بما يعزز استخدام أدوات التمويل المبتكر وخفض مخاطر التمويل.

محمد فريد: التسويات خطوة مفصلية

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح أهمية التسويات التي تم إتمامها، معتبرًا إياها خطوة رئيسية في مسار تصحيح الأوضاع المالية للبنك، بما يساعده على استكمال ملفاته ومشروعاته الاستثمارية بصورة أكثر كفاءة ومرونة.

وفي ختام الاجتماع، وُجهت التحية إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم تقديرًا لما قدموه من جهود في متابعة ملفات التسويات وإدارة البنك خلال المرحلة الماضية.

وضم الاجتماع عددًا من قيادات القطاع المالي والاقتصادي وأعضاء مجلس إدارة البنك، بينهم أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق، وداليا مصطفى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إلى جانب ممثل عن البنك المركزي المصري وعدد من القيادات الحكومية والمالية.