مصر تحسم قضية تحكيم دولي بقيمة 34 مليار دولار

أعلنت هيئة قضايا الدولة نجاحها في تجنيب الخزانة العامة للدولة المصرية مطالبات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 34 مليار دولار، في قضية تحكيم استثماري دولي أقامها مستثمرون سعوديون ضد مصر أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي.

وأوضحت الهيئة أن هيئة التحكيم قضت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، مع رفض طلبات وادعاءات المحتكمين، وإلزامهم بسداد كامل مصروفات الدعوى التحكيمية، إلى جانب مصاريف التمثيل القانوني للدولة المصرية.

نزاع حول استثمارات في مشروعات إنشائية

وتعود وقائع القضية إلى ادعاءات مستثمر سعودي وأفراد من عائلته بشأن اتخاذ الدولة المصرية، بحسب ما ورد في الدعوى، تدابير ألحقت أضرارًا باستثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل مصر.

واستند المستثمرون في دعواهم إلى ما اعتبروه مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المبرمة عام 1986.

3 سنوات من إجراءات التحكيم

وتولت هيئة قضايا الدولة، ممثلة في قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، متابعة القضية التحكيمية رقم PCA CASE NO. 46-2024 أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي.

واستمرت إجراءات القضية لأكثر من 3 سنوات، قبل صدور الحكم بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى، ورفض ادعاءات المحتكمين، مع إلزامهم بتحمل كامل المصروفات المتعلقة بإجراءات التحكيم والتمثيل القانوني للدولة المصرية.

الحكم يحسم مطالبات تتجاوز 34 مليار دولار

وبموجب الحكم، تم تجنيب الخزانة العامة مطالبات مالية تتجاوز 34 مليار دولار، وفقًا لما أعلنته هيئة قضايا الدولة.

وأكدت الهيئة أن الحكم يعكس دورها في الدفاع عن حقوق الدولة وصون المال العام، والتعامل مع المنازعات والتحكيمات الدولية التي تكون الدولة المصرية طرفًا فيها، من خلال تقديم الأسانيد والحجج القانونية اللازمة لحماية مصالحها.

كما شمل الحكم إلزام المحتكمين بالمصروفات القانونية، إلى جانب القضاء بعدم الاختصاص ورفض الادعاءات المقدمة ضد الدولة المصرية.