صندوق الإسكان الاجتماعي يستهدف زيادة مشاركة شركات القطاع الخاص

كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن توجه الصندوق إلى زيادة مشاركة شركات التطوير العقاري الخاصة في تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي، في ظل الطلب على الوحدات السكنية المناسبة لشرائح محدودي ومتوسطي الدخل.

وأشارت إلى أن بعض الإعلانات التي تتضمن طرح نحو 100 ألف وحدة سكنية تستقبل أعدادًا كبيرة من طلبات الحجز، معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس حجم الطلب على الوحدات الموجهة إلى هذه الشرائح.

وأضافت أن تجربة الصندوق مع القطاع المصرفي بدأت عام 2014 بمشاركة 3 بنوك، قبل أن يرتفع عدد الشركاء التمويليين إلى 31 بنكًا وشركة تمويل عقاري، وفقًا للبيانات التي عرضتها خلال الجلسة.

التمويل بعد اكتمال الوحدة

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن نموذج العمل يعتمد على عدم صرف التمويل المصرفي إلا بعد اكتمال بناء الوحدة السكنية وجاهزيتها للتسليم، مشيرة إلى أن هذه الآلية ساهمت في تعزيز الثقة بين الصندوق والجهاز المصرفي.

وأضافت أن انتظام المستفيدين في سداد الأقساط يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المنظومة، موضحة أن الصندوق نجح، وفق البيانات التي عرضتها، في تمويل أكثر من 540 ألف مستفيد على مدار 12 عامًا، مع تسجيل نسبة تعثر وصفتها بالصفرية.

وأكدت أن تصنيف المطورين يمكن أن يساهم مستقبلًا في إتاحة تمويل للمشروعات خلال مراحل البناء، خاصة مع حاجة البنوك إلى تقييم واضح لقدرات المطور وسابقة أعماله قبل تمويل المشروعات.

البنوك تتحمل مخاطر الائتمان

وحول أسباب ثقة البنوك في منظومة التمويل العقاري، أوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق لا يسدد الأقساط نيابة عن المواطنين، وأن البنك يتحمل مخاطر الائتمان المرتبطة بالعميل.

وأشارت إلى أن نجاح المنظومة يرتبط بتصميم المنتج السكني والتمويلي بما يتوافق مع المعايير المصرفية، لافتة إلى أن مرحلة البناء تمثل تحديًا مختلفًا، إذ تعتمد الشركات خلالها على التمويل المؤسسي وتمويل المشروعات.