مي عبد الحميد: تصنيف المطورين يعزز فرص التمويل ويشجع مشاركة القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن وضع منظومة واضحة وعادلة لتصنيف المطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة لتنظيم السوق وتعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من التصنيف كأحد المعايير التي تستند إليها البنوك عند تقييم المطورين وتمويل مشروعاتهم.

جاء ذلك خلال جلسة ناقشت دور اتحاد المطورين العقاريين في دعم منظومة التمويل العقاري، وآليات تصنيف الشركات وحسابات الضمان، إلى جانب فرص توسيع مشاركة شركات التطوير العقاري الخاصة في تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي.

تصنيف المطورين وفق الملاءة والخبرة وسجل التسليم

وقالت مي عبد الحميد إن تصنيف المطورين ضمن فئات محددة مثل «أ، ب، ج» يتوافق مع تجارب مطبقة في عدد من الأسواق، موضحة أن تحديد الفئة يجب أن يستند إلى مجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية، وحجم الأعمال المنفذة، وسابقة الخبرة، وسجل الالتزام بمواعيد التسليم.

وأوضحت أن التصنيف يمكن أن يخدم جهات الولاية على الأراضي، وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب البنوك والمستثمرين والعملاء، لافتة إلى أهمية وجود تعريف أكثر وضوحًا للمطور العقاري والمعايير التي تحدد قدرته على تنفيذ المشروعات.

وأضافت أن التصنيف المهني قد يتيح للشركات الصغيرة الحصول على تسهيلات تمويلية تتناسب مع حجم أعمالها وملاءتها المالية، بدلًا من إخضاع جميع الشركات لمعيار واحد.