عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، واستعراض معدلات تنفيذ وطرح الوحدات بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، في إطار متابعة معدلات الإنجاز والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ والتسليم.
وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والسيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
1.073 مليون وحدة ضمن المبادرة
واستعرضت مي عبد الحميد تقريرًا حول موقف وحدات المبادرة، موضحة أن إجمالي وحدات محدودي ومتوسطي الدخل ضمن «سكن لكل المصريين» يبلغ نحو 1,073,118 وحدة سكنية.
وتوزعت الوحدات بين 877,174 وحدة تم الانتهاء منها، و188,368 وحدة جارٍ تنفيذها، بالإضافة إلى 7,576 وحدة جارٍ طرحها.
وتشمل الوحدات المنتهية 851,870 وحدة لمحدودي الدخل و25,304 وحدات لمتوسطي الدخل، بينما تضم الوحدات الجاري تنفيذها 184,808 وحدات لمحدودي الدخل و3,560 وحدة للإسكان المتوسط، أما الوحدات الجاري طرحها، فتتضمن 3,984 وحدة لمحدودي الدخل و3,592 وحدة للإسكان المتوسط.
توجيهات برفع معدلات التنفيذ
وأكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل تنفيذ وطرح وحدات البرنامج، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والعمل على رفع معدلات التنفيذ وتحسين جودة الأعمال.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز المشروعات وتوفير الوحدات للمستحقين، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.
كما وجهت بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة بالمواقع التي تم تنفيذ المشروعات بها وتسليم وحداتها، بما يضمن تحقيق الاستفادة المستدامة من الاستثمارات الموجهة إلى ملف الإسكان.
متابعة طرح 15 ألف وحدة بنظام الإيجار
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بمتابعة إجراءات طرح 15 ألف وحدة سكنية بمحور الإيجار ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9»، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
كما أكدت أهمية التعامل مع استفسارات المواطنين وتوضيح الإجراءات والضوابط المرتبطة بالطرح، بما يضمن إتاحة المعلومات اللازمة للراغبين في الاستفادة من الوحدات.