عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع اللجنة الاستراتيجية المعنية بمتابعة تنفيذ برامج العمل وتقييم الأداء في قطاعات الكهرباء، لمراجعة خطة التشغيل ومتابعة المستجدات التنفيذية ومناقشة السيناريوهات المختلفة لتأمين الشبكة القومية وضمان استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية.
وشهد الاجتماع استعراض موقف تنفيذ خطط إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ومشروعات تطوير وتقوية الشبكة الموحدة ورفع قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة، خاصة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب الاستعداد لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء.
وحضر الاجتماع المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، والدكتور علي عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي ملفات العمل والمشروعات.
مراجعة مشروعات الشبكة والطاقات المتجددة
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة العمل في مختلف القطاعات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبناء مزيج متنوع للطاقة، مع متابعة خطط تطوير وتقوية الشبكة الموحدة بما يسمح باستيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المقرر ربطها بالشبكة، والجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات وإتمام عمليات الربط، إلى جانب متابعة الأعمال المرتبطة برفع كفاءة الشبكة وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتوقع على الكهرباء.
كما ناقش الاجتماع خطط تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعين المنزلي والصناعي، وترشيد استهلاك الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة، فضلًا عن متابعة المدخلات الفنية المطلوبة للتوسع في قدرات التوليد بما يتناسب مع الأحمال المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
متابعة مشروعات تخزين الكهرباء
وتابع وزير الكهرباء الموقف التنفيذي لمشروعات تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيا البطاريات، بما في ذلك المحطات المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة والمحطات المستقلة.
ويستهدف التوسع في مشروعات التخزين تعظيم الاستفادة من القدرات المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، ودعم استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين قدرتها على إدارة الأحمال والقدرات الجديدة.
كما تطرقت المناقشات إلى المشروعات المستقبلية وخطط قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب المزيد من القدرات، خاصة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.
عصمت: تطوير الشبكة ومراجعة الأداء عملية مستمرة
وأكد الدكتور محمود عصمت أن تطوير الشبكة وإجراء الدراسات الخاصة بها يمثلان عملية مستمرة، مشيرًا إلى أهمية استخلاص الدروس المستفادة من أداء الشبكة خلال فصل الصيف الحالي، وتقييم قدرتها على التعامل مع الزيادة في الأحمال.
وأوضح أن العمل مستمر وفق رؤية متكاملة وخطط تنفيذية محددة تستهدف تعزيز أمن الطاقة، وتحديث وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة، ورفع قدرتها، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وأشار الوزير إلى استمرار المتابعة والمراجعة وتقييم الموقف في ضوء الخطة المرحلية التي جرى تنفيذها خلال الصيف الماضي، والتي ساهمت في تعزيز قدرة الشبكة على استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة في معدلات الاستهلاك.
وشدد على أهمية الحفاظ على استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية، بالتوازي مع إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات.
وأكد عصمت أن القدرات الكهربائية متاحة لمختلف الاستخدامات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ خطة إضافة القدرات الجديدة وتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال خلال السنوات المقبلة.