الرقابة المالية تبحث تطوير خدمات السجل المصري للضمانات المنقولة

بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية سبل تطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني التابع له، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتيسير تعامل الجهات الدائنة مع المنظومة.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، بمتابعة فاعلية الخدمات المقدمة من السجل ورصد الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تحسين إجراءات التمويل وتعزيز الاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات.

استطلاع آراء الجهات الدائنة

وأجرت الهيئة استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة الأعضاء في السجل، لتقييم الإجراءات والخدمات ونظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع المنظومة.

وأسفرت نتائج الاستطلاع عن عدد من الملاحظات والمقترحات، دفعت الهيئة إلى عقد اجتماع تفصيلي لمناقشة التحديات العملية والفنية والتشغيلية التي تواجه مستخدمي السجل وبحث سبل معالجتها.

وعُقد الاجتماع بمقر الهيئة برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة، وبحضور أعضاء وحدة سجل الضمانات المنقولة، وممثلي عدد من الجهات الدائنة الأعضاء، إلى جانب ممثلي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس e-Finance»، المشغل الحالي للسجل.

مقترحات لتطوير الخدمات وتحسين تجربة المستخدم

وتناول الاجتماع أبرز نتائج الاستبيان والملاحظات المقدمة من مستخدمي السجل، إلى جانب مناقشة التحديات الفنية والتشغيلية وبحث سبل تحسين الخدمات وتجربة الجهات الدائنة في التعامل مع النظام الإلكتروني.

ومن المقرر إخضاع المقترحات للدراسة الفنية والقانونية، تمهيدًا لتحديد آليات التنفيذ وأولويات التطوير وفقًا للإمكانات الفنية والإطار التشريعي المنظم لعمل السجل، بالتنسيق مع شركة «إي فاينانس» والجهات الدائنة.

كما ستتم متابعة معدلات تنفيذ الإجراءات وتقييم أثرها على كفاءة وسهولة استخدام المنظومة، بما يساعد على معالجة التحديات التي تم رصدها وتحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي السجل.

ارتفاع عدد الإشهارات إلى 285 ألفًا

وأوضحت الهيئة أن عدد الإشهارات في السجل المصري للضمانات المنقولة ارتفع من 254,814 إشهارًا بنهاية فبراير 2026 إلى 285,015 إشهارًا بنهاية أغسطس 2026، بنسبة نمو بلغت نحو 11.9%.

كما ارتفعت قيمة الإشهارات خلال الفترة نفسها من نحو 4 تريليونات جنيه إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة تقارب 15.4%.

السجل يدعم استخدام الأصول المنقولة كضمانات

وتُعد الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها أصحابها كضمان للحصول على التمويل اللازم للأنشطة الاستثمارية، فيما أنشأت الهيئة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات.

ويتيح السجل قيد الضمانات وتعديلها وشطبها إلكترونيًا، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وتقليل الوقت اللازم للتحقق من الضمانات والمخاطر الائتمانية، فضلًا عن تحسين جودة المعلومات المتاحة ورفع مستويات الشفافية.

وأكدت الهيئة مواصلة تطوير السجل ورفع كفاءة خدماته، بما يعزز مرونة التعامل مع الضمانات المنقولة ويواكب احتياجات المؤسسات المالية والجهات الدائنة ومختلف مستخدمي المنظومة.