وزير العمل يوجه بـ10 إجراءات لتطوير المركز القومي للسلامة والصحة المهنية

ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور ممثلين عن مختلف أطراف العملية الإنتاجية، لمتابعة أنشطة المركز وخطط تطوير خدماته وتعزيز دوره في الحد من مخاطر بيئة العمل.

واستعرض رضا العربي، المشرف على المركز، خلال الاجتماع أبرز الأنشطة التي نُفذت خلال الفترة الماضية في مجالات التدريب والدراسات والقياسات وتقييم بيئة العمل، إلى جانب جهود المركز في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والوقاية من المخاطر.

10 تكليفات لتطوير أداء المركز

وجه وزير العمل بتكثيف التعاون مع المؤسسات والبرامج الدولية المتخصصة في السلامة والصحة المهنية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، بما يدعم تطوير منظومة السلامة في مصر وتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة.

وأسفر الاجتماع عن 10 توجيهات وتكليفات تنفيذية، شملت إعداد خطة متكاملة لتطوير المركز تتضمن مستهدفات واضحة وبرامج زمنية ومؤشرات لقياس الأداء والإنجاز، بما يعزز دوره كبيت خبرة وطني في مجالات السلامة والصحة المهنية.

توسيع التعاون الدولي مع منظمة العمل الدولية والمنظمات والجهات المتخصصة، والاستفادة من البرامج والمبادرات والتجارب الدولية الناجحة.

تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني وربطها باحتياجات سوق العمل والمخاطر المستحدثة، مع تحديث المحتوى التدريبي وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

التوسع في القياسات والدراسات الميدانية وتقييم بيئة العمل وتطوير آليات تقديم الخدمات للمنشآت، بما يساعد على اكتشاف المخاطر المهنية والحد منها قبل وقوع الحوادث والإصابات.

إطلاق خطة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية تستهدف العمال وأصحاب الأعمال ومسؤولي السلامة والجهات المعنية، مع التركيز على الوقاية باعتبارها أساسًا لحماية العامل وتحسين بيئة العمل.

تعزيز التحول الرقمي في خدمات المركز، ودراسة إنشاء منظومة إلكترونية تتيح تقديم طلبات الخدمات والاستشارات والقياسات والدراسات ومتابعتها عن بُعد.

تطوير قاعدة بيانات متكاملة لخدمات وأنشطة المركز، تشمل نتائج القياسات والدراسات وبرامج التدريب والخدمات المقدمة للمنشآت، بما يدعم التخطيط واتخاذ القرار.

تعزيز الشراكة مع أطراف العملية الإنتاجية من اتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والمنشآت والجهات الحكومية، لتطوير برامج للسلامة تتناسب مع طبيعة كل قطاع.

إعداد مقترح للتوسع في الخدمات الاستشارية والفنية التي يقدمها المركز للمنشآت، مع وضع آليات لضمان جودة الخدمات ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة.

إعداد تقارير دورية لمتابعة تنفيذ التكليفات تتضمن معدلات الإنجاز والمعوقات والمقترحات اللازمة للتعامل معها، ورفعها إلى مجلس الإدارة.

رداد: الوقاية أولوية في بيئة العمل

وأكد وزير العمل، في ختام الاجتماع، أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يتطلب الانتقال من التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى ترسيخ نهج الوقاية والاستباق والتقييم المستمر للمخاطر.

وشدد على أهمية استمرار تطوير الممارسات الوطنية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية ذات الصلة، بما يسهم في توفير بيئات عمل أكثر أمانًا ويدعم تنافسية سوق العمل المصري.