رئيس الوزراء يتابع إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني تمهيدًا لإطلاقه رسميًا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، خلال اجتماع موسع عقده اليوم بحضور عدد من الوزراء ونواب الوزراء ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب مشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وأكد مدبولي أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل العمل على الانتهاء من البرنامج الذي يستهدف وضع رؤية متكاملة لأولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة من إعداد البرنامج، خاصة مع العمل حاليًا على مراجعة وتدقيق البيانات والأرقام والمستهدفات بالتنسيق مع مختلف الوزارات، تمهيدًا للانتهاء من الصياغة النهائية، ثم عرض البرنامج على رئيس الجمهورية قبل إطلاقه رسميًا.

برنامج متكامل لتعزيز النمو والإنتاجية

وأشار مدبولي إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، ورفع معدلات الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.

كما يراعي البرنامج المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات المستجدة وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام ينعكس على المواطن والاقتصاد الوطني.

5 قطاعات محورية للتحول الاقتصادي

وأكد الاجتماع أن مستهدفات الحكومة لا تقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإنما تمتد إلى تنفيذ برنامج تحول اقتصادي شامل يقوم على تعزيز التنافسية وزيادة دور الاستثمار الخاص.

ويركز البرنامج على 5 قطاعات رئيسية، هي الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة.

وتستهدف الحكومة من خلال هذه القطاعات تحويل الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى نمو مستدام، بما يسهم في زيادة الصادرات، ورفع القيمة المضافة، ودعم مستويات المعيشة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

نمو الاقتصاد إلى 5.1% خلال 2025/2026

وشهد الاجتماع استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، التي أظهرت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بأداء عدد من القطاعات، من بينها قطاع الصناعة، إلى جانب قطاعات خدمية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تطرق الاجتماع إلى تطورات التضخم، حيث سجل معدل التضخم خلال شهر أغسطس من العام الجاري 12.7%، مقابل 13% خلال أغسطس من العام السابق.

11 اجتماعًا وزاريًا و34 اجتماعًا فنيًا لإعداد البرنامج

واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الموقف التنفيذي لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني والإطار الزمني المقترح للانتهاء منه.

وأوضح أنه جرى خلال الأشهر الماضية مراجعة الأعمال والبرامج السابقة التي تم تنفيذها قبل إعداد البرنامج الجديد، إلى جانب إجراء مشاورات مع الوزارات والجهات المعنية بشأن محاور البرنامج.

وأشار إلى أن العمل يتركز حاليًا على تدقيق البيانات التفصيلية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، بعد إعداد المسودة الأولى للبرنامج، تمهيدًا لاستكمال الصياغة وعرضها على القيادة السياسية ثم إطلاق البرنامج رسميًا.

وكشف رستم عن عقد 11 اجتماعًا مع الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى أكثر من 34 اجتماعًا فنيًا لمناقشة الإجراءات وأولويات الإصلاح في القطاعات المختلفة.

تشخيص التحديات الاقتصادية والإصلاح المؤسسي

وأوضح وزير التخطيط أن إعداد البرنامج استند إلى تشخيص الوضع الراهن للاقتصاد المصري وأبرز التحديات التي تواجهه، سواء فيما يتعلق بهيكل الاقتصاد والإنتاجية، أو المالية العامة والقدرة على التمويل.

كما شملت عملية التشخيص المؤشرات الخارجية والتحديات الاقتصادية العالمية، إلى جانب قضايا رأس المال البشري والتركيبة السكانية، فضلًا عن محاور الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.

مرونة اقتصادية وتمكين القطاع الخاص

وقال رستم إن منهجية برنامج التحول الاقتصادي الوطني تقوم على مجموعة من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تعزيز المرونة الاقتصادية والقدرة على مواجهة الأزمات، وتمكين القطاع الخاص المنتج والقادر على المنافسة.

وتتضمن المنهجية كذلك دعم فرص العمل وتحسين جودة الحياة، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة من التجارب السابقة، وفي مقدمتها الحوار الوطني والسردية الوطنية والإصلاحات الهيكلية.

وأكد أن البرنامج يستهدف تحديد الأولويات الاقتصادية والقطاعية للدولة، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بعملية التحول الاقتصادي.

مدبولي يوجه بتدقيق البيانات قبل العرض على الرئيس

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة إجراء مراجعة دقيقة وشاملة للبيانات والمستهدفات الواردة في البرنامج، لضمان إحكام صياغته النهائية.

ووجه بسرعة استكمال أعمال التدقيق والمراجعة، تمهيدًا لعرض برنامج التحول الاقتصادي الوطني على رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة، قبل اتخاذ خطوات إطلاقه رسميًا.