التنمية المحلية والبيئة تتابع نتائج حملات ميدانية على 5 أحياء بالقاهرة

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج المرور الميداني الذي نفذته اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، على 5 أحياء بمحافظة القاهرة، في إطار متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الرقابة الميدانية والتعامل مع المخالفات.

وشملت أعمال المرور أحياء المقطم، وشرق مدينة نصر، وغرب مدينة نصر، ومصر الجديدة، والنزهة، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث ركزت الحملات على متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، ومراجعة طلبات المواطنين، ورصد المعاملات المتوقفة، إلى جانب متابعة المحال والمنشآت التجارية والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية استمرار المتابعة الميدانية، والاستماع إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم، والتنسيق مع المسؤولين بالأحياء لسرعة إنهاء الطلبات والإجراءات المتوقفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والتيسير على المواطنين.

حملات لرفع الإشغالات والتعامل مع المخالفات

وأظهر التقرير الذي تلقته الوزيرة تنفيذ حملات ميدانية مكثفة للنظافة ورفع المخلفات والتراكمات، إلى جانب إزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين، والتعامل مع إشغالات الطريق العام التي تعوق حركة المواطنين والسيارات.

كما شملت الحملات المرور على المحال العامة والمنشآت التجارية للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات وأعمال المتابعة في الأحياء الخمسة عن رفع نحو 167 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع، إلى جانب التعامل مع مخالفات إشغال الطريق العام، فضلًا عن غلق وتشميع 97 محلًا ومنشأة مخالفة وقطع المرافق عنها، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشددت الوزيرة على استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات، والتعامل الفوري مع الإشغالات والمخالفات التي تؤثر على حركة المواطنين والسيارات أو المظهر الحضاري للشوارع.

«طرق الأبواب» لتوفيق أوضاع المحال

وفي إطار جهود الوزارة للتوعية وحث أصحاب الأنشطة والمحال العامة على سرعة توفيق أوضاعهم، نفذت الوزارة حملة «طرق الأبواب» للتواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب الشأن، وتعريفهم بالإجراءات والمستندات المطلوبة للتصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون.

وشملت الحملة التواصل مع نحو 68 مواطنًا، وتوعيتهم بأهمية استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، مع توجيه الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة لاستكمال إجراءات الترخيص والتقنين.

إصدار 56 رخصة و150 تصريحًا

وفي إطار متابعة ملفات تراخيص المحال العامة، أسفرت أعمال المتابعة عن إصدار 56 رخصة محل عام و150 تصريحًا وتسليمها للمواطنين، بما يسهم في سرعة إنهاء معاملاتهم وتوفيق أوضاع الأنشطة وفقًا للقانون.

كما نجحت أعمال المتابعة في تحريك 515 طلبًا للمحال العامة كانت متوقفة داخل إدارات الأحياء، مع استمرار متابعة هذه الطلبات لحين استكمال الإجراءات والانتهاء منها.

استمرار المرور الميداني

ووجهت الدكتورة منال عوض باستمرار أعمال المرور الميداني على الوحدات المحلية بالمحافظات، من جانب اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أوجه القصور والعمل على معالجتها.

وأكدت الوزيرة ضرورة التعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالتوازي مع استمرار توعية أصحاب المحال العامة بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لتوفيق أوضاعهم وتقنين أنشطتهم، بما يعزز الالتزام بالقانون ويسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظات.