استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والتشريعية والقضائية والمؤسسية.
وترأست الوفد الصيني يو هونغتشيو، نائبة الأمين العام للجنة المركزية لفحص الانضباط ونائبة رئيس اللجنة الوطنية الصينية للرقابة، بحضور لياو ليتشيانغ، سفير الصين لدى القاهرة، وعدد من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية والسفارة الصينية، إلى جانب عدد من مساعدي وزير العدل.
وزير العدل: حريصون على توسيع التعاون مع الصين
وفي مستهل اللقاء، رحب وزير العدل بالوفد الصيني، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر والصين، وما تشهده من تطور وشراكة في مختلف المجالات.
وأشار إلى حرص وزارة العدل على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية والقضائية، بما يسهم في دعم البناء المؤسسي وترسيخ سيادة القانون.
كما أكد أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة في دعم النزاهة ومكافحة الفساد، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به هيئة الرقابة الإدارية في تعزيز سيادة القانون وبناء بيئة مؤسسية تتسم بالكفاءة والنزاهة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة.
الوفد الصيني يشيد بتحديث المنظومة القضائية والإدارية
من جانبها، أعربت يو هونغتشيو عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مشيدة بما تشهده المنظومة القضائية والإدارية في مصر من تحديث وتطوير متواصل.
وأكدت حرص الجانب الصيني على مواصلة توطيد التعاون القانوني والمؤسسي مع مصر، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم أطر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
برامج عمل مشتركة لتعزيز النزاهة وسيادة القانون
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتفعيل مخرجات المباحثات، والعمل على تحويل مجالات التعاون المتفق عليها إلى برامج عمل مشتركة.
ويستهدف التعاون تعزيز البناء المؤسسي، وتبادل الخبرات، وترسيخ أطر النزاهة وسيادة القانون، بما يدعم تطوير العمل المؤسسي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.