شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاق تسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد، بقيمة 222.7 مليون جنيه، في إطار خطة الوزارة لفض التشابكات المالية التاريخية ودعم المركز المالي للبنك، بما يعزز قدرته على استعادة دوره التنموي في الاقتصاد القومي.
ووقعت اتفاق التسوية حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.
رستم: التسوية تدعم إعادة تفعيل الدور التنموي للبنك
وأكد الدكتور أحمد رستم أن تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن التعامل الجذري مع المديونيات التاريخية المتراكمة، بما يسهم في تعظيم دور بنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع التنموية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن التسوية تمت من خلال آلية مبادلة المديونية بأصول عقارية، حيث جرى الاتفاق على نقل ملكية قطعتَي أرض داخل نطاق المحافظة، إلى جانب إقرار مجلس إدارة البنك إعفاء المحافظة من جزء من المديونية، بما ساعد على الإسراع في إنهاء الملف وتخفيف الأعباء المالية المستحقة عليها.
خطة لتحويل أصول البنك إلى مشروعات مدرة للدخل
وكشف رستم عن تنفيذ مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي خطة استثمارية متكاملة لاستغلال الأصول التي آلت ملكيتها إلى البنك، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
وتستهدف الخطة تحويل هذه الأصول إلى مشروعات استثمارية مدرة للدخل، بما يحقق الاستغلال الأمثل لها ويدعم استدامة المركز المالي للبنك، بالتوازي مع استعادة دوره في تمويل ودعم المشروعات التنموية.
محافظ الوادي الجديد: التسوية تعيد ترتيب موارد المحافظة
من جانبها، أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن تسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي تمثل خطوة مهمة ضمن جهود المحافظة لإعادة ترتيب مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها.
وأوضحت أن إنهاء ملف المديونية يفتح المجال أمام إعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين ويدعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة.
وأعربت المحافظ عن تقديرها للتعاون بين المحافظة وبنك الاستثمار القومي والجهات المعنية، والذي أسهم في التوصل إلى صيغة توافقية لإنهاء ملف المديونية، مؤكدة أن المحافظة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحويل أصولها ومقوماتها إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية ضمن أولويات الاستثمار
وأضافت حنان مجدي أن المحافظة تعمل وفق رؤية استراتيجية محدثة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية والغذائية، والاقتصاد الأخضر، والبنية الأساسية.
وتسعى المحافظة إلى تهيئة الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يساعد على جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل لأبناء الوادي الجديد.
298.8 مليار جنيه تسويات مالية خلال 6 أشهر
وتأتي تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد ضمن جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لفض التشابكات المالية التاريخية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية.
وأسفرت هذه الجهود خلال الأشهر الستة الماضية عن إنجاز تسويات مالية بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، يعود بعضها إلى حقبة الثمانينيات، وشملت جهات حكومية كبرى، من بينها الهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الزراعية المصرية.
بنك الاستثمار القومي يتحول من الخسائر إلى الربحية
ومن المتوقع أن تنعكس هذه التسويات على النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي خلال العام المالي الحالي، بعد التحسن الملحوظ في أداء البنك خلال العام المالي 2024/2025.
ووفقًا للبيانات المعلنة، نجح البنك في التحول من تسجيل خسائر بقيمة 31 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 إلى تحقيق صافي ربح بلغ 6 مليارات جنيه خلال 2024/2025، بما يعكس أثر جهود إعادة هيكلة المركز المالي وفض التشابكات التاريخية.