وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر .. وتبحث تعزيز الأداء والخدمات المصرفية

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور وليد النحاس، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأداء البنك وتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للعملاء.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة مؤشرات الأداء وتعزيز كفاءة العمل المصرفي، إلى جانب بحث آليات تطوير الخدمات بما يتناسب مع احتياجات العملاء ومستهدفات البنك خلال المرحلة المقبلة.

استعراض مؤشرات الأداء للعام المالي 2025/2026

وأكدت مايا مرسي أن الاجتماع استهل أعماله باستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة البنك، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات صادرة عن الاجتماعات السابقة، فضلًا عن مناقشة المذكرات المقدمة من القطاعات المختلفة بشأن تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات.

كما استعرض المجلس تقرير مؤشرات الأداء السنوي عن العام المالي 2025/2026، إلى جانب تقرير حول أنشطة البنك ونتائج الأداء بمختلف قطاعات العمل، بما يدعم المتابعة المستمرة للمؤشرات وتحديد فرص التطوير وتعظيم الاستفادة من موارد وإمكانات البنك.

وتابعت الوزيرة تقرير تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، إلى جانب محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس، في إطار منظومة الحوكمة والمتابعة المعمول بها داخل البنك، بما يضمن متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورفع كفاءة العمل المؤسسي.

متابعة السيولة وتطوير الإجراءات

من جانبه، أوضح وليد النحاس أن الاجتماع تناول عددًا من الملفات المرتبطة بتنظيم التعاقدات وتحديد الاختصاصات والتفويضات، بما يسهم في تطوير الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز الأعمال، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل المصرفي.

وأضاف أن مجلس الإدارة استعرض، في إطار المتابعة المستمرة للمؤشرات المالية، موقف السيولة بالبنك حتى 30 يونيو 2026، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد والسيولة وقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته وتنفيذ خططه التمويلية والمصرفية.

اعتماد السياسة الاستثمارية للبنك

وناقش مجلس الإدارة مذكرة بشأن اعتماد السياسة الاستثمارية لبنك ناصر الاجتماعي، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد البنك وتنمية عوائدها، بما يدعم التوسع في مجالات التكافل والرعاية الاجتماعية.

وأكد النحاس أن السياسة الاستثمارية تستهدف تحقيق التكامل بين الأداء المصرفي والدور الاجتماعي للبنك، بما يتسق مع طبيعة بنك ناصر والرسالة التي أُنشئ من أجلها، والتي يأتي في مقدمتها دعم التكافل الاجتماعي وتعزيز الحماية والرعاية للفئات المختلفة.

تعظيم العائد الاجتماعي

وتعكس مناقشة السياسة الاستثمارية توجه بنك ناصر نحو إدارة موارده واستثماراته بكفاءة، بما يعزز قدرته على توسيع نطاق الخدمات والمساهمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

ويواصل البنك العمل على ترسيخ دوره كمؤسسة مصرفية ذات طبيعة اجتماعية، من خلال تحقيق التوازن بين الاستدامة والكفاءة المالية من ناحية، وتعظيم الأثر الاجتماعي لموارده من ناحية أخرى، بما يدعم قدرته على أداء دوره في مجال التكافل وخدمة مختلف فئات المجتمع.