أرض عمراني متكامل بالشروق تنتظر المستثمرين

طرحت وزارة الإسكان فرصة استثمارية بمنطقة جنيفة بمدينة الشروق على مساحة تبلغ نحو 76.08 ألف متر مربع، ضمن الأراضي المخصصة للفرص الاستثمارية التي تتجاوز مساحتها 5 أفدنة، بنشاط عمراني مختلط يجمع بين الاستخدامات السكنية والاستثمارية والخدمية.

ويبلغ سعر المتر وفقًا للتعاقد 11,690 جنيهًا، لتصل القيمة الإجمالية التقديرية للأرض إلى نحو 889.2 مليون جنيه، فيما تبلغ نسبة الدفعة المقدمة 15%، بما يعادل نحو 133.4 مليون جنيه، وفقًا للمساحة والسعر المعلنين.

70 % عمران متكامل و30% استخدامات استثمارية مختلطة

وتنص الاشتراطات على تخصيص 70% من مساحة الأرض للعمران المتكامل، على ألا تتجاوز الأراضي المخصصة للإسكان 50% من إجمالي مساحة الجزء العمراني المتكامل.

وبالنسبة للعمارات، لا تتجاوز النسبة البنائية 50% من المساحة المخصصة للإسكان، بينما تبلغ النسبة البنائية للفيلات «التوين والتاون والكوارتر» بحد أقصى 45% من المساحة المخصصة للفيلات، و40% للفيلات المنفصلة.

وتسمح الاشتراطات بارتفاع أرضي + دور علوي للفيلات، وأرضي + 5 أدوار علوية للعمارات، مع السماح بإقامة غرف للأسطح في الحدود المقررة، على ألا تتجاوز مساحتها 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وألا تشكل في مجموعها وحدة سكنية.

وتصل نسبة الأراضي المخصصة للخدمات إلى 8%–12% من إجمالي مساحة الجزء العمراني المتكامل.

اشتراطات خاصة بالخدمات والأنشطة

وتحدد الاشتراطات الارتفاع المسموح به عند أرضي + دورين لجميع الأنشطة، باستثناء الحضانة التي يخصص لها دور أرضي، مع تخصيص الدور الأول لإدارة الحضانة فقط.

أما الأنشطة الترفيهية والأندية الاجتماعية، فيسمح لها بأرضي + أول، مع إمكانية إقامة غرف للأسطح وفق الحدود المحددة، وبما لا يتجاوز 10% من المساحة المبنية بالدور الأرضي، على أن تستخدم كخدمات للمبنى.

كما تحدد الاشتراطات ارتدادات قطع أراضي الفيلات المنفصلة وشبه المتصلة بـ4 أمتار أماميًا، و3 أمتار جانبيًا، و6 أمتار خلفيًا.

30 % للاستخدامات الاستثمارية المختلطة

وخصصت 30% من إجمالي مساحة الأرض للاستخدامات الاستثمارية المختلطة، والتي تشمل أنشطة متعددة مثل الترفيهية والإدارية والسياحية والتجارية وغيرها.

وتبلغ النسبة البنائية لهذا الجزء 30% من المساحة المخصصة للنشاط، مع السماح بارتفاع أرضي + 3 أدوار، بشرط الالتزام بقيود الارتفاع التي تحددها هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة.

وأكدت شروط الطرح أن المساحات قابلة للعجز والزيادة، على أن تكون العبرة بالتحديد النهائي الذي يصدر عن إدارة المساحة بالمدينة.

3 سنوات لتنفيذ المشروع

وحددت مدة تنفيذ المشروع بـ3 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري.

ويلتزم المستثمر باستلام قطعة الأرض خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، كما يتعين تقديم مستندات التعاقد واستخراج العقد خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الاستلام.

وبالنسبة للمشروعات التي تتطلب إصدار قرار وزاري، يلتزم المستثمر بتقديم المستندات اللازمة واستصدار القرار الوزاري خلال مدة 6 أشهر من تاريخ استلام الأرض.

وتستهدف الفرصة إقامة مشروع عمراني متكامل متعدد الاستخدامات بمدينة الشروق، يجمع بين المكون السكني والخدمات والأنشطة الاستثمارية، بما يعزز تنوع الاستخدامات ويدعم التنمية العمرانية بالمدينة.