مجلس الوزراء يوافق على برنامج جديد لتأهيل كوادر الأطراف الصناعية وفق المعايير الدولية

صندوق تطوير التعليم يتعاون مع الكلية العسكرية التكنولوجية ومؤسسة «موبيليتي إنديا» لتنفيذ برنامج بكالوريوس الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بدءًا من العام الدراسي 2026/2027

وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق تطوير التعليم بإبرام اتفاق مع كل من الكلية العسكرية التكنولوجية ومؤسسة موبيليتي إنديا الهندية، بهدف تطوير وتنفيذ برنامج التدريب والتعليم للحصول على بكالوريوس الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية (BPO)، وذلك استنادًا إلى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

ويأتي الاتفاق في إطار دعم التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، إلى جانب تنفيذ المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب المتخصص في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

بدء الدراسة في العام الدراسي 2026/2027

ويأتي هذا التعاون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنشاء برنامج الأطراف الصناعية بالكلية العسكرية النموذجية، وبدء الدراسة به اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027.

ويستهدف البرنامج إعداد وتأهيل كوادر تكنولوجية متخصصة تتمتع بمستوى مرتفع من المهارة والكفاءة في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بما يتوافق مع احتياجات هذا المجال الحيوي والتطورات المتلاحقة التي يشهدها عالميًا.

وكانت الكلية العسكرية التكنولوجية قد استقبلت في وقت سابق وفدًا من مؤسسة «موبيليتي إنديا» الهندية، التي حصلت على اعتماد الجمعية الدولية للأجهزة التعويضية (ISPO) في مجال إعداد الكوادر البشرية الفنية العاملة في هذا القطاع، لبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات العلمية والتقنية.

تأهيل خريجين بمستويات مهارية متقدمة

ويستهدف البرنامج تخريج كوادر قادرة على العمل في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفقًا لأحدث المعايير والنظم العالمية، مع التركيز على رفع مستوى المهارات الفنية والتكنولوجية للدارسين.

كما يستهدف الاستفادة من خبرات الجهات المشاركة في تطوير محتوى وبرامج التدريب والتعليم، بما يحقق التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية، ويدعم قدرة الخريجين على التعامل مع التقنيات الحديثة في هذا المجال.

الاستفادة من الخبرات الدولية

ويعكس إشراك مؤسسة «موبيليتي إنديا» في البرنامج توجهًا نحو الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات المصرية والدولية.

كما يتضمن التعاون تنفيذ مشروعات بحثية ذات اهتمام مشترك، بما يدعم ربط التعليم والبحث العلمي بالتطبيقات التكنولوجية المتخصصة، ويساعد على تطوير الحلول والمنتجات المرتبطة بالأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

دعم منظومة التعليم التكنولوجي

ويأتي البرنامج في سياق التوسع في منظومة التعليم التكنولوجي وربط البرامج الدراسية باحتياجات المجالات المتخصصة، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة لسوق العمل.

وتضم الكلية العسكرية التكنولوجية بالفعل تخصص تكنولوجيا الأطراف الصناعية ضمن تخصصاتها، ويحصل خريجوها على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا، إلى جانب شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

خطوة نحو توطين التكنولوجيا في مجال الأطراف الصناعية

ويستهدف التعاون كذلك دعم توجه الدولة نحو تطوير القدرات البشرية والتكنولوجية في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتهيئة كوادر متخصصة قادرة على مواكبة المعايير الدولية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود الدولة لتطوير منظومة الأجهزة التعويضية وإنشاء مجمع صناعي متكامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بما يعزز التكامل بين التعليم والتدريب والبحث العلمي والتصنيع والتطبيقات الطبية والتكنولوجية في هذا المجال.

وبموجب موافقة مجلس الوزراء، تمضي الجهات المعنية في استكمال التعاون لتطوير وتنفيذ برنامج بكالوريوس الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بما يدعم بدء الدراسة في الموعد المستهدف للعام الدراسي 2026/2027، وإعداد كوادر متخصصة وفقًا للمعايير الدولية والعالمية المعتمدة.