بتوجيهات حسن رداد.. «العمل» تنفذ 1414 عملية تفتيش خلال 5 أيام لحماية العمال والمنشآت


Tue 01 Sep 2026 | 09:00 AM
محمد سلامة

كثفت وزارة العمل حملاتها التفتيشية والتوعوية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، بهدف تعزيز الالتزام بأحكام القانون، والوقاية من مخاطر العمل، وحماية العمال والمنشآت والاستثمارات وأدوات الإنتاج، بما يدعم استقرار العملية الإنتاجية واستمرارها.

وأعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المهندس محمد منتصر، تنفيذ حملات موسعة خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس 2026، شملت عددًا من المنشآت والأنشطة ذات طبيعة العمل والمخاطر المختلفة، للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ورصد مصادر الخطر والعمل على الحد منها.

1414 عملية تفتيش وإعادة تفتيش خلال 5 أيام

وأوضحت الإدارة أن إجمالي أعمال التفتيش وإعادة التفتيش خلال الفترة المشار إليها بلغ 1414 عملية، شملت التفتيش على 770 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعادة التفتيش على 644 منشأة سبق حصولها على مهل قانونية لتوفيق أوضاعها.

وأسفرت الحملات عن استيفاء 183 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تم تحرير محاضر ضد 296 منشأة لعدم الالتزام بالاشتراطات المطلوبة.

كما حصلت 897 منشأة على مهل قانونية لتوفيق أوضاعها، نظرًا لما أظهرته من جدية في استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتصحيح المخالفات وفقًا للقانون.

وفي الحالات التي استدعت اتخاذ إجراءات قانونية، تمت إحالة 41 منشأة إلى مديري المديريات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إلى جانب إصدار توصية بغلق 27 منشأة، وفقًا للضوابط القانونية، حفاظًا على سلامة العمال والمنشآت والوقاية من المخاطر الجسيمة.

142 لجنة بالتعاون مع «التنمية الصناعية والتنمية المحلية»

وفي إطار تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، شاركت وزارة العمل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 30 لجنة تفتيش على 74 منشأة صناعية، طبقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد متطلبات الترخيص.

كما شاركت الوزارة مع وزارة التنمية المحلية في 112 لجنة لتراخيص المحال العامة، وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم المرور على 270 منشأة للتأكد من استيفائها اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة للحصول على التراخيص.

وبذلك بلغ إجمالي لجان التفتيش والترخيص التي شاركت فيها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية 142 لجنة خلال 5 أيام.

66 لجنة توعوية و22 ندوة و4 مبادرات

ولم تقتصر جهود الوزارة على التفتيش والرقابة، وإنما امتدت إلى التوعية والوقاية، حيث شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 66 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، لتوعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة وسبل الوقاية من مخاطر بيئة العمل.

كما تم تنظيم 22 ندوة تدريبية تناولت اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومخاطر بيئة العمل، وطرق الوقاية منها، إلى جانب تنفيذ 4 مبادرات «سلامتك تهمنا» للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد والقرارات الوزارية الجديدة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

وفي إطار الدور الفني والطبي، شاركت الإدارة في 10 لجان تحكيم طبي، تم خلالها عرض حالات 127 عاملًا، إلى جانب مشاركة مفتشي وممثلي الوزارة في 6 لجان خماسية لبحث 23 حالة عمالية بشأن توفير عمل مخفف أو الموافقة على الخروج للمعاش، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية.

كما شارك مفتشو الوزارة في 27 حملة تفتيشية بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، أسفرت عن التفتيش على 130 منشأة للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

«الوقاية قبل وقوع الحادث»

وأكدت وزارة العمل أن الحملات التفتيشية لا تستهدف التفتيش لمجرد التفتيش، وإنما تستند إلى فلسفة تقوم على الوقاية قبل وقوع الحادث، وتصحيح الأوضاع قبل تفاقم المخاطر، وتطبيق القانون بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

وشددت الوزارة على أن توفير بيئة عمل آمنة لا يمثل حماية للعامل فحسب، وإنما يسهم كذلك في حماية المنشأة واستثمارات أصحاب الأعمال وأدوات الإنتاج، والحد من الخسائر الناتجة عن حوادث العمل، بما يدعم استقرار العملية الإنتاجية واستمرارها.

وتواصل وزارة العمل تنفيذ حملاتها التفتيشية والتوعوية بمختلف قطاعات العمل والإنتاج، بهدف رفع معدلات الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومعالجة مصادر الخطر، وترسيخ ثقافة الوقاية باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يعزز استقرار سوق العمل ويحمي الإنسان والمنشأة والإنتاج.