رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع وضبط الأسواق ويكلف بالتوسع في المعارض الدائمة وأسواق اليوم الواحد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود الحكومة لضمان توافر السلع والمنتجات، وضبط حركة الأسواق، والعمل على إتاحتها للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز الرقابة على الأسواق، وزيادة المعروض من السلع، والتوسع في منافذ البيع الحكومية، إلى جانب الاستفادة من أدوات التحول الرقمي وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في أعمال الرصد والتفتيش ومتابعة الأسعار.

وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة العمل على ضبط المنظومة اللوجستية لتداول السلع والمنتجات، بما يسهم في خفض تكاليف التداول والحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار، فضلًا عن تحقيق مزيد من التوازن بين العرض والطلب وضمان توافر السلع بمختلف المحافظات.

طرح 12 سلعة أساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر

واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الإجراءات التنفيذية العاجلة لضبط الأسواق وتكثيف المتابعة الميدانية، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من 10 سبتمبر سيتم طرح 12 سلعة أساسية بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين كمرحلة أولى، مع التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة.

ومن المقرر توفير هذه السلع عبر شبكة واسعة من المنافذ، تشمل المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يضمن وصول السلع إلى مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

التحول الرقمي لدعم الرقابة على الأسواق

وتناول الاجتماع جهود تطوير منظومة الرقابة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ومن بينها منظومة «كارت المفتش» وتطبيق «رادار الأسعار» ومنظومة «رصد الأسعار»، بما يتيح تعزيز المتابعة الميدانية وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار.

كما استعرض وزير التموين دراسة إعداد منظومة لتتبع حركة المنتجات (Rack & Trace)، بهدف إحكام الرقابة على سلاسل الإمداد، وتتبع السلع من مصدر الإنتاج وحتى وصولها إلى المستهلك.

وتستهدف المنظومة الجديدة تعزيز الشفافية في تداول المنتجات، ومتابعة الأسعار وربطها بالتكلفة الفعلية، ورصد توزيع السلع جغرافيًا، بما يساعد على مواجهة حبس السلع وتحديد الاحتياجات الفعلية للسوق، فضلًا عن دعم متابعة المخزون الاستراتيجي.

التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة

كما تناول الاجتماع خطط التوسع في شبكة المنافذ الحكومية وتطويرها، إلى جانب الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، والعمل على افتتاح المزيد من المنافذ والأسواق الدائمة بالمحافظات.

وتستهدف هذه الجهود تقليل الحلقات الوسيطة في تداول السلع، وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، بما يسهم في زيادة المعروض وخفض تكاليف التداول وإتاحة المنتجات بأسعار أكثر ملاءمة.

الزراعة: الإنتاج المحلي يلبي احتياجات السوق

من جانبه، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي موقف أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الجملة، والفارق بين أسعار الجملة وأسعار البيع للمستهلك.

وأكد أن إنتاج مصر من الخضر والفاكهة يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع تصدير جزء من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية العمل على خفض تكاليف تداول المنتجات وتقليل أعداد الوسطاء، إلى جانب تطوير آليات تعاقدية لشراء المحاصيل من المزارعين ونقلها مباشرة إلى منافذ البيع.

تكليفات بالتوسع في المعارض الدائمة وأسواق اليوم الواحد

وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بإقامة معارض دائمة للسلع في مختلف المحافظات، بما يضمن توفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة ويعزز التغطية الجغرافية لمنافذ البيع.

كما وجه بالتوسع في تطبيق تجربة «أسواق اليوم الواحد»، التي أثبتت فاعليتها في توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، إلى جانب تكليف الوزارات والجهات المعنية بنشر الأسعار الاسترشادية للسلع والمنتجات بصورة واضحة، لمساعدة المواطنين على التعرف على الأسعار العادلة والحد من الممارسات غير المنضبطة في الأسواق.