وزير التموين يضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين


Sun 30 Aug 2026 | 02:48 PM
شريف المصري

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة وكافة الجهات التابعة والمعنية بها، لبحث ووضع خطة تنفيذية عاجلة لترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجه بها خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، بشأن ضبط الأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، بما يضمن توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لمختلف الشرائح والقدرات الشرائية.

ويأتي الاجتماع في إطار توجه وزارة التموين إلى تحويل التكليفات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية محددة، مع وضع آليات للمتابعة المستمرة وقياس أثر هذه الإجراءات على أرض الواقع، بما يضمن استقرار الأسواق واستدامة توافر السلع الأساسية في مختلف المحافظات.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري والمتزامن على مختلف المحاور، وفي مقدمتها ضبط الأسواق، وتكثيف الحملات والمتابعة الميدانية، والتوسع الفعّال في منافذ البيع الحكومية، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.

طرح 12 سلعة أساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر

واستعرض الوزير خلال الاجتماع مع قيادات الوزارة والجهات التابعة الإجراءات التنفيذية العاجلة لتنفيذ التكليف الرئاسي بتوفير السلع وضبط الأسواق اعتبارًا من 10 سبتمبر، مع استهداف وجود منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.

وتتضمن المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال منافذ الوزارة، بما يشمل المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، على أن يجري التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الضخ والتوافر والأسعار، لضمان تحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة ووصول السلع إلى المواطنين في مختلف المحافظات.

وتشمل قائمة السلع المطروحة:

السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.

زيت خليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا.

المكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات.

الأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.

صلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.

الشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.

الجبنة البيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات.

الجبنة البيضاء عبوة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.

الجبنة البيضاء عبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

حلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات.

الدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.

المربى بأنواعها 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.

وأكدت الوزارة أن قائمة السلع ستشهد توسعًا تدريجيًا لتصل إلى 30 سلعة، وفقًا لمعدلات التوافر واحتياجات المواطنين وحركة الأسواق.

«كارت المفتش» والتحول الرقمي في الرقابة

وفي إطار رفع كفاءة الرقابة التموينية وتعزيز المتابعة الميدانية، وجه وزير التموين ببدء العمل بـ**«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر**، باعتباره أداة رقمية لدعم أعمال مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات والنتائج الرقابية ميدانيًا.

كما وجه الوزير بالتوقيع الجغرافي لكافة منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يتيح إنشاء خريطة دقيقة ومتكاملة للمنافذ القائمة، وتحديد الفجوات الجغرافية، ومتابعة مدى انتشار المنافذ، ودعم خطط تحقيق العدالة في توزيعها على مستوى الجمهورية.

ومن شأن هذه المنظومة تعزيز كفاءة المتابعة الميدانية، وتوفير بيانات دقيقة تساعد في سرعة اتخاذ القرار وتوجيه الموارد والمنافذ إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

لجنة عليا لتوحيد الجهود الرقابية

كما وجه الدكتور شريف فاروق بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، بهدف توحيد وتنسيق الجهود الرقابية وتكثيف الحملات المشتركة والتعامل السريع مع أي ممارسات من شأنها التأثير على توافر السلع أو انضباط الأسواق.

وتضم اللجنة ممثلين عن جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب مساعد الوزير للرقابة، ومساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام بالوزارة.

وتستهدف اللجنة تعزيز التكامل بين الأجهزة المعنية بالرقابة، وتوحيد آليات المتابعة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مخالفات أو اختلالات في الأسواق.

التوسع في «كاري أون» و«أسواق اليوم الواحد»

وفي إطار خطة الوزارة لتوسيع نطاق المنافذ الحكومية وتطوير منظومة البيع للمواطنين، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، حيث وجه الوزير بسرعة افتتاح عدد من المنافذ الجديدة، والعمل على تحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» بمختلف مراكز الجمهورية.

كما وجه بمد هذه المنافذ بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد، مع المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الإنجاز، إلى جانب التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات.

وتستهدف هذه الخطوات تقليل الحلقات الوسيطة في تداول السلع، وتعزيز الربط المباشر بين المزارعين وصغار المنتجين والمستهلكين، بما يسهم في زيادة المعروض وإتاحة السلع بأسعار مناسبة.

تقرير دوري للقيادة السياسية

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة وجود آلية موحدة ودقيقة للمتابعة والموافاة، تتضمن إعداد تقرير دوري موحد يتم رفعه بصفة منتظمة إلى القيادة السياسية، على أن يتضمن موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، وموقف تنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وتوفير السلع في المراكز الـ185.

كما يشمل التقرير مستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، ونسب إنجاز مستهدف إنشاء المنافذ الحكومية بالمراكز، إلى جانب نتائج الحملات الرقابية والإجراءات الفورية المتخذة للتعامل مع أي نقص في السلع أو تذبذب في الأسعار.

الوزير: المواطن هو المستهدف الأول من إجراءات ضبط الأسواق

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة وكافة الجهات التابعة والمعنية تعمل وفق خطة تنفيذية عاجلة ومتكاملة لترجمة توجيهات رئيس الجمهورية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق وسرعة التحرك والمتابعة المستمرة.

وأشار إلى أن المواطن يمثل المستهدف الأول من جميع هذه الإجراءات، وأن المعيار الحقيقي لنجاح الخطة يتمثل في انعكاسها بصورة مباشرة على زيادة المعروض، واستدامة توافر السلع، واستقرار الأسواق والأسعار، بما يلبي احتياجات المواطنين ويتناسب مع مختلف القدرات الشرائية.

وحضر الاجتماع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب أحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة، وعيسى كمال، معاون الوزير للرقابة، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، واللواء محمد نصر الدين، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي، وحسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية للتوزيع والتعاونيات الاستهلاكية، وسمير البلكيمي، رئيس الإدارة المركزية للرقابة.