أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إجراء فحص خاص وعاجل لفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، يتضمن مراجعة معمقة للعمليات والأنشطة ذات الصلة خلال الفترة التي أشار إليها البيان الصادر عن السلطات الأميركية.
وأوضح مصرف الإمارات المركزي، في بيان، أن فروع بنك مصر العاملة داخل دولة الإمارات تخضع بشكل كامل للقوانين واللوائح والأنظمة الرقابية المعمول بها في الدولة، مؤكدًا أن الفحص يأتي في إطار مسؤولياته الرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية المرخصة.
وأشار المصرف إلى أن المراجعة المرتقبة ستشمل فحصًا تفصيليًا للعمليات والأنشطة المرتبطة بالفترة محل الإشارة في بيان السلطات الأميركية، بهدف التحقق من مدى الالتزام بالمتطلبات والقواعد الرقابية والتنظيمية المطبقة في دولة الإمارات.
وأكد مصرف الإمارات المركزي أن إجراء الفحص يأتي ضمن صلاحياته ومسؤولياته في الرقابة على المؤسسات المالية العاملة في السوق الإماراتية، بما يضمن الالتزام بالمعايير والقواعد المنظمة للعمل المصرفي، وتعزيز مستويات الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر.
وشدد المصرف على أنه يتوقع من جميع البنوك والمؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات الالتزام الكامل بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية المعمول بها، بما يحافظ على سلامة واستقرار النظام المالي الإماراتي، ويحد من أي مخاطر محتملة قد تؤثر على القطاع المالي أو سمعته.
ويأتي تحرك مصرف الإمارات المركزي في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المحلية، إلى جانب متطلبات مكافحة المخاطر وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية والامتثال.
ومن المنتظر أن تسهم نتائج الفحص في تحديد مدى توافق العمليات والأنشطة محل المراجعة مع القواعد الرقابية المعمول بها في دولة الإمارات، على أن يتخذ المصرف المركزي ما يلزم من إجراءات وفقًا لما قد تسفر عنه أعمال الفحص والمراجعة.