وزير العمل يطلق «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» بالقطاع الخاص

أطلق وزير العمل حسن رداد، خلال مؤتمر صحفي، «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» في شركات القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة تدعم العامل وصاحب العمل والمستثمر، وتعزز الاستقرار والإنتاج وتشجع على الاستثمار.

وأكد الوزير أن القواعد الجديدة تمثل مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنضبط داخل منشآت القطاع الخاص، بعد إعدادها من خلال حوار اجتماعي موسع بمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق العامل واحتياجات أصحاب الأعمال في تنظيم العمل.

وأوضح أن القواعد العامة تستهدف وضع إطار معياري موحد للمنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأكثر، دون تقييد طبيعة كل منشأة أو احتياجاتها، مع مواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي وأنماط العمل الحديثة.

وتتضمن القواعد الجديدة 10 محاور رئيسية، أبرزها:

صون الكرامة الإنسانية: حظر العمل الجبري والسخرة واحتجاز بطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر، مع وضع إجراءات لمكافحة التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل.

تكافؤ الفرص: حظر التمييز في التعيين والتدريب والأجور والترقي، مع دعم تمكين المرأة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الأطفال.

حماية الأجور: الالتزام بالحدود الدنيا المقررة، وتحقيق المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية، وعدم الخصم من الأجر إلا وفقًا للقانون، مع إتاحة السداد بالوسائل والحسابات الإلكترونية.

أنماط العمل الحديثة: تنظيم العمل المرن والعمل عن بُعد والتحول الرقمي بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة.

التدريب: إلزام المنشآت بتوفير برامج دورية لتطوير مهارات العاملين وتحقيق تكافؤ فرص التأهيل والترقي.

عقود العمل وملفات العاملين: التأكيد على وجود عقد عمل مكتوب قبل مباشرة العمل، وتنظيم حفظ المستندات والبيانات بما يحافظ على سريتها وخصوصيتها.

تنظيم العمل والإجازات: تحديد ساعات العمل وأوقات الراحة وتنظيم الإجازات، ومن بينها الإجازة الطارئة يوم ولادة مولود للعامل، إلى جانب ضوابط التشغيل الإضافي.

المساءلة التأديبية: عدم توقيع أي جزاء إلا بعد تحقيق كتابي وسماع أقوال العامل، مع وضع ضوابط للخصم والفصل التأديبي.

حماية الحقوق المكتسبة: عدم المساس بأي مزايا أو حقوق أفضل يحصل عليها العاملون بالفعل بموجب عقود أو لوائح سابقة أو عرف مستقر.

إعداد ومراجعة اللائحة: تشجيع أصحاب الأعمال على التشاور مع العاملين عند إعداد اللائحة، مع مراجعتها من مديريات العمل والمنظمات النقابية المختصة قبل التصديق عليها.

وشدد وزير العمل على أن الفصل التأديبي لا يكون إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة في الحالات التي تستوجب ذلك، كما توجه حصيلة الجزاءات المالية إلى حساب مستقل مخصص للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالمنشأة.

وأشار إلى تشكيل لجنة مركزية بديوان عام الوزارة برئاسته وعضوية خبراء متخصصين، بهدف توحيد المبادئ والبت في أي خلافات أو تباين في تفسير القواعد الجديدة.

وأكد حسن رداد أن إصدار «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» لا يمثل نهاية المطاف، وإنما تدشين لمرحلة جديدة من تنظيم سوق العمل تقوم على حماية حقوق العمال، وصون استثمارات أصحاب الأعمال، وتحقيق الاستقرار الوظيفي وزيادة الإنتاج، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.