الإسكان تعلن شروط التخصيص بنظامي البيع وحق الانتفاع للأراضي الاستثمارية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل شروط التقديم على الفرص الاستثمارية التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحة الضوابط المنظمة للتخصيص بنظامي البيع وحق الانتفاع، بما يضمن اختيار الشركات المؤهلة والقادرة على تنفيذ المشروعات المستهدفة.

وتختلف شروط التقديم بحسب نظام التخصيص، سواء من حيث مدة تأسيس الشركة، والخبرة السابقة في التطوير، وقيمة الأصول والمشروعات التي تمتلكها أو قامت بتطويرها.

أولًا: نظام حق الانتفاع

يشترط للتقدم بنظام حق الانتفاع مرور مدة لا تقل عن 7 سنوات على تأسيس الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها.

ويجوز كذلك قبول الشركة إذا كان أحد مساهميها يمتلك حصة في شركة أخرى مر على تأسيسها 7 سنوات، شريطة تقديم الشركة الأخرى خطابًا يتضمن تعهدًا بضمان الشركة المتقدمة.

كما يتعين على الشركة تقديم ما يثبت ملكية أو تطوير مساحة مماثلة أو أكبر من المساحة المطلوب تخصيصها، على ألا تقل قيمة الأصول والمشروعات عن 250 مليون جنيه.

ثانيًا: نظام البيع

أما التخصيص بنظام البيع، فيتطلب مرور مدة لا تقل عن 10 سنوات على تأسيس الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها.

ويُسمح أيضًا بالتقدم إذا كان أحد مساهمي الشركة المتقدمة مساهمًا في شركة أخرى مر على تأسيسها 10 سنوات، مع تقديم تعهد من الشركة الأخرى بضمان الشركة المتقدمة.

وفيما يتعلق بالخبرة، يتعين تقديم ما يفيد ملكية أو تطوير نحو نصف المساحة المطلوب تخصيصها، بينما يجب ألا تقل قيمة الأصول والمشروعات عن 5 مليارات جنيه.

شروط قطعة الأرض

حددت الهيئة ضوابط مرتبطة بالفرصة الاستثمارية نفسها، بحيث لا تقل مساحة قطعة الأرض عن 20 فدانًا، أو لا تقل قيمتها عن مليار جنيه.

ويُستثنى من ذلك عدد من المدن، تشمل مدن الصعيد، وبورسعيد الجديدة «سلام مصر»، وغرب بورسعيد، ورشيد الجديدة، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة، حيث لا تقل قيمة قطعة الأرض في هذه المدن عن 500 مليون جنيه.

وتأتي هذه الضوابط ضمن منظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم آليات إتاحة الأراضي الاستثمارية، وربط التخصيص بقدرة الشركات وخبراتها وحجم أصولها، بما يدعم توجيه الأراضي إلى المستثمرين الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق المستهدفات والبرامج الزمنية المحددة.