إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة 2026-2028

أُعيد انتخاب جمهورية مصر العربية لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة من 2026 إلى 2028، تقديرًا لدورها في دعم مسيرة العمل العربي المشترك في مجال التطوير والإصلاح الإداري، واستمرارًا لإسهامها الفاعل في أنشطة المنظمة وبرامجها.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الـ59 للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على المستوى الوزاري، اليوم، بمقر المنظمة في القاهرة، برئاسة وفد مصر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وشهدت أعمال الجمعية العمومية مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المرتبطة بتطوير العمل الإداري العربي، وفي مقدمتها الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة من 2027 إلى 2030، إلى جانب إجراء انتخابات أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2026-2028.

ويأتي إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي تأكيدًا لمكانتها ودورها في دعم جهود تطوير الإدارة العامة عربيًا، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في مجالات الإصلاح الإداري وبناء القدرات ورفع كفاءة الجهاز الإداري، حيث يشغل المهندس حاتم نبيل كذلك منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.

تعاون مصري أردني في التدريب وتبادل الخبرات

وعقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية، شهد مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية مراسم توقيع خطة العمل للتعاون الثنائي في مجالي التدريب وتبادل الخبرات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الخدمة والإدارة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لعامي 2026 و2027.

ووقع خطة العمل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندس فايز النهار، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية، بحضور الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وتتضمن خطة التعاون عددًا من المجالات ذات الأولوية في تطوير منظومة الإدارة العامة، من بينها تطوير السياسات والتشريعات المنظمة للعمل في الإدارات العامة، إلى جانب اختيار وإعداد القيادات، وتعزيز منظومة الاستقطاب القائمة على معايير الجدارة والكفاءة.

كما تشمل مجالات التعاون تطوير آليات إدارة وتقييم الأداء الفردي والمؤسسي داخل الجهاز الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.

استمرار التعاون المصري الأردني

وتأتي خطة العمل الجديدة في إطار علاقات التعاون الممتدة بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الخدمة والإدارة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تستند إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين عام 2019، خلال أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

ويعكس تجديد التعاون بين الجانبين حرص مصر والأردن على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الإدارة العامة، والاستفادة من الممارسات الحديثة في تطوير الموارد البشرية والارتقاء بكفاءة المؤسسات الحكومية، بما يدعم جهود الإصلاح الإداري في البلدين.

كما يؤكد توقيع خطة العمل استمرار التنسيق المصري الأردني في ملفات التطوير المؤسسي وبناء القدرات، في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الصلة بتطوير العمل الحكومي والإدارة العامة.