وزارة الصناعة تعلن تيسيرات جديدة للمصانع بشأن إجراءات «المجمعة العشرية»

أعلنت وزارة الصناعة عن تيسيرات جديدة للمصانع فيما يتعلق بإجراءات الحصول على وثيقة التأمين المعروفة باسم «المجمعة العشرية»، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الإجرائية وتسريع إجراءات إنشاء وتشغيل المنشآت الصناعية.

وتأتي التيسيرات في ضوء صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بشأن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.

وبموجب القرار، تم خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء إلى 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر المسطح.

ومن شأن خفض القيمة المحتسبة لأعمال البناء تقليل إجمالي التكلفة التقديرية للمنشآت الصناعية، بما يؤدي إلى إعفاء شريحة واسعة من المصانع من شرط عرض مشروعاتها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.

تقليل الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص

وتستهدف التعديلات الجديدة تقليص عدد المشروعات التي تستلزم العرض على المجمعة العشرية، بما يسهم في اختصار رحلة المستثمر الصناعي وتقليل الأعباء الإدارية والزمنية، وسرعة استكمال إجراءات رخص البناء والبدء في تنفيذ المشروعات والتشغيل والإنتاج الفعلي.

وكانت التكلفة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر المسطح تؤدي في السابق إلى تجاوز إجمالي قيمة أعمال البناء للمنشأة حد المليون جنيه، وهو الحد الذي يستوجب عرض المشروع على المجمعة العشرية وفقًا للضوابط المنظمة، الأمر الذي كان يترتب عليه زيادة مدة استصدار التراخيص وتأخر تنفيذ عدد من المشروعات، فضلًا عن زيادة حجم الملفات المعروضة على المجمعة.

وتستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.

ومع ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاءات على مدار السنوات الماضية، أصبحت شريحة كبيرة من المنشآت الصناعية خاضعة لهذا الإجراء نتيجة تجاوز القيمة التقديرية لحد المليون جنيه، وهو ما استدعى إعادة النظر في آلية احتساب قيمة أعمال البناء.

وتأتي التعديلات الجديدة بهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين الصناعيين، وتقليل الإجراءات والأعباء الإدارية، وتسريع تنفيذ المشروعات، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم سرعة دوران عجلة الإنتاج وتعزيز النشاط الصناعي.