التأجير التمويلي في مصر يسجل 90.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026

واصل نشاط التأجير التمويلي في مصر تسجيل مستويات قوية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المبرمة، رغم تراجع عددها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأظهرت البيانات وصول إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي إلى نحو 90.63 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، مقابل 84.47 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2025، محققًا نموًا سنويًا بلغ 7.3%.

في المقابل، انخفض عدد العقود المبرمة إلى 1,045 عقدًا خلال النصف الأول من العام، مقابل 1,079 عقدًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 3.2%.

14.46 مليار جنيه قيمة العقود في يونيو

وعلى مستوى شهر يونيو منفردًا، سجلت قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 14.46 مليار جنيه، مقابل 15.88 مليار جنيه خلال يونيو 2025، بانخفاض سنوي بلغ 9%.

كما تراجع عدد العقود المبرمة خلال الشهر إلى 146 عقدًا، مقابل 153 عقدًا في يونيو من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 4.6%.

العقارات والأراضي تستحوذ على 71.1%

واستمر قطاع العقارات والأراضي في الاستحواذ على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال النصف الأول من 2026، بحصة بلغت 71.1% من إجمالي قيمة العقود.

وتوزعت النسبة المتبقية على مجموعة من الأنشطة، أبرزها سيارات النقل، والآلات والمعدات، والسيارات الملاكي، وخطوط الإنتاج، والمعدات الثقيلة، والبواخر، والأجهزة المكتبية، إلى جانب أنشطة أخرى.

وبلغت حصص هذه الأنشطة، وفقًا لبيانات الهيئة، نحو 9.6% و6.5% و4.3% و4% و3% و0.8% و0.8% على التوالي، فضلًا عن حصة محدودة للغاية لنشاط آخر.

77.5% حصة العقارات في يونيو

وعزز قطاع العقارات والأراضي هيمنته على النشاط خلال يونيو، مستحوذًا على نحو 77.5% من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي المبرمة خلال الشهر.

وتوزعت النسبة المتبقية بين عدد من الأنشطة، بحصص بلغت 8.1% و6.1% و4.1% و3.1% و0.8% و0.4%، إلى جانب نسب محدودة لبعض الأنشطة الأخرى.

ارتفاع قيمة العقود رغم تراجع عددها

وتكشف مؤشرات النصف الأول عن ارتفاع متوسط قيمة العقود المبرمة، إذ سجلت القيمة الإجمالية نموًا بنسبة 7.3% في الوقت الذي تراجع فيه عدد العقود بنسبة 3.2%، بما يعكس نمو قيمة التمويلات الموجهة للعقود القائمة رغم انخفاض عدد العمليات.

وعلى أساس شهري، جاء الأداء في يونيو مختلفًا، مع تراجع كل من قيمة العقود وعددها على أساس سنوي، بنسبة 9% و4.6% على التوالي.

ويُعد التأجير التمويلي أحد أبرز أنشطة التمويل غير المصرفي الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يتيح للشركات تمويل احتياجاتها من الأصول والمعدات والعقارات من خلال عقود تمتد لفترات زمنية محددة، بما يدعم خطط التوسع والاستثمار وزيادة القدرة التشغيلية للمنشآت.