النيابة العامة والروسية تبحثان تعزيز التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال

بحثت النيابة العامة المصرية مع نظيرتها في جمهورية روسيا الاتحادية سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة، وذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، بمشاركة نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، وبحضور وفد من النيابة العامة الروسية.

وتأتي الحلقة في ضوء توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بتعزيز أطر التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات والتجارب مع النيابات العامة النظيرة، بما يدعم جهود مكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وتناولت المناقشات الأطر القانونية والآليات العملية لمكافحة جرائم غسل الأموال، إلى جانب بحث سبل تطوير التعاون القضائي بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والمساعدات القضائية، وتعقب وتحديد عائدات الجرائم.

كما استعرض المشاركون التجارب والممارسات العملية المطبقة في النظامين القانونيين المصري والروسي، مع تبادل الرؤى والخبرات بشأن تطوير آليات التصدي لجرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة.

وشهدت الحلقة بحث سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، بما يسهم في رفع كفاءة التعاون الدولي والتعامل بصورة أكثر فاعلية مع الجرائم ذات الطابع العابر للحدود.

وأكدت النيابة العامة المصرية أن تنظيم الحلقة يأتي في إطار حرصها على توسيع مجالات التعاون القضائي الدولي، وتبادل الخبرات مع النيابات العامة النظيرة، بما يعزز القدرات الوطنية في مواجهة جرائم غسل الأموال ويدعم الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة.