وزير المالية في حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال والنواب وعمد ومشايخ مطروح بحضور المحافظ

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التيسيرات والإصلاحات الضريبية والجمركية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التيسيرات وتبسيط الإجراءات، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده وزير المالية مع مجتمع الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمد ومشايخ محافظة مطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، حيث جرى استعراض جهود الإصلاح المالي والضريبي والجمركي ودورها في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.

وأوضح كجوك أن الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع شركاء الدولة من مجتمع الأعمال وتغيير الواقع إلى الأفضل، مؤكدًا أن التيسيرات الضريبية والجمركية أصبحت واقعًا جديدًا، وأن الحزمة الثانية من التسهيلات تتضمن المزيد من الحوافز والمزايا.

وأشار وزير المالية إلى أن تطوير المنظومة الجمركية وتبسيط الإجراءات يستهدفان خفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع، وتقليل أعباء الخدمات اللوجستية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم حركة التجارة والاستثمار.

وأكد أن الدولة تراهن على القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد، بالتوازي مع العمل على بناء منظومة إلكترونية متكاملة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال وتيسير الإجراءات.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن أعمال تطوير البنية التحتية بالمحافظة انعكست بصورة إيجابية على معدلات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى ما تتمتع به مطروح من إمكانات وموارد متنوعة تتيح فرصًا واعدة أمام الاستثمارات الجديدة ومشروعات التنمية.

وأشاد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بما وصفه بالشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أنها أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد الاقتصاد المصري.

وأضاف الوكيل أن التيسيرات الضريبية والجمركية تمثل خطوة مهمة لإعادة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن نتائج الحزمة الأولى من التيسيرات عكست حجم استجابة وثقة المجتمع الضريبي.

وأكد وزير المالية استمرار العمل على تطوير السياسات المالية والضريبية والجمركية، بما يحقق التوازن بين تنمية موارد الدولة وتحسين مناخ الاستثمار، ويدعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة ورفع قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.