تطوير مصر.. أرقام تعكس النجاح والنمو

أعلنت شركة تطوير مصر نتائج أعمالها المالية والتشغيلية خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة أداءً قويًا على صعيد المبيعات والتنفيذ والتسليم، بدعم من الطلب المتزايد على محفظة مشروعاتها المتنوعة في 4 وجهات استراتيجية بمصر.

وحققت الشركة مبيعات تعاقدية بقيمة 50.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 12 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، بنمو يقارب 321%، فيما بلغ عدد الوحدات المباعة نحو 3 آلاف وحدة بإجمالي مساحة بنائية تقدر بنحو 300 ألف متر مربع.

وبذلك ارتفعت المبيعات التراكمية للشركة منذ تأسيسها عام 2014 إلى أكثر من 150.5 مليار جنيه، بينما تجاوزت المساحة البنائية المباعة 2.7 مليون متر مربع، ووصل عدد العملاء إلى أكثر من 20.2 ألف عميل.

وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت تطوير مصر أرباحًا بقيمة 1.2 مليار جنيه عن عام 2025، فيما اعتمدت الجمعية العامة للشركة، المنعقدة في يونيو الماضي، عددًا من القرارات المتعلقة بتوزيع الأرباح وزيادة رأس المال.

وشملت القرارات توزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون جنيه من شركة تطوير مصر للمشروعات، المالكة لمشروع «دي باي»، على المساهمين للمرة الأولى، إلى جانب توزيع أسهم مجانية بقيمة إجمالية تبلغ 675 مليون جنيه، ضمن خطة زيادة رأس مال شركة تطوير مصر للاستثمار السياحي من 275 مليون جنيه إلى نحو مليار جنيه.

وكانت الشركة قد سجلت خلال الربع الأول من 2026 مبيعات تعاقدية تجاوزت 43 مليار جنيه، بما يعادل المستهدف البيعي السنوي للعام بالكامل، مع بيع 2,225 وحدة بمساحة بنائية تتجاوز 260 ألف متر مربع.

وجاء جانب كبير من هذه النتائج مدفوعًا بالإطلاق الناجح لمشروع أبراج ومارينا المونت جلالة، الذي حقق مبيعات تجاوزت 38 مليار جنيه خلال 5 أيام فقط من إطلاقه، مع بيع كامل المشروع، لتشكل مبيعاته نحو 75% من إجمالي مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام.

وقال الدكتور أحمد شلبي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن نتائج النصف الأول تعكس قوة نموذج أعمال الشركة وقدرته على تحقيق نمو استثنائي في المبيعات، بالتوازي مع استمرار التقدم في أعمال التنفيذ والتسليم وضخ الاستثمارات اللازمة للحفاظ على معدلات الإنجاز المستهدفة.

وأضاف أن بدء توزيع الأرباح على المساهمين لأول مرة يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس تطور أدائها المالي وقوة مركزها المالي، مؤكدًا التركيز خلال المرحلة المقبلة على تسريع التنفيذ والتسليم وتعظيم القيمة من المشروعات القائمة ومواصلة خطط التوسع.

7 مليارات جنيه استثمارات إنشائية

واصلت تطوير مصر تنفيذ مشروعاتها بوتيرة قوية، حيث تجاوز عدد الوحدات التي تم تسليمها 6,900 وحدة منذ بدء عمليات التسليم في 2019 وحتى نهاية النصف الأول من 2026، مع استهداف تسليم نحو 2,200 وحدة خلال العام الجاري.

وضخت الشركة نحو 7 مليارات جنيه في الأعمال الإنشائية خلال النصف الأول من العام، بما يدعم الالتزام بالجداول الزمنية المستهدفة للتسليم ومعايير الجودة.

وتعتمد الشركة على نموذج للتكامل الرأسي يتيح لها إدارة مختلف مراحل دورة التطوير العقاري، بدءًا من التخطيط والتصميم وصولًا إلى التنفيذ والتشغيل وإدارة المجتمعات.

أبراج ومارينا المونت جلالة

يعد مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية للشركة، ويقام من خلال شراكة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتطوير مصر، باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه وعلى مساحة تقارب 470 ألف متر مربع.

ويضم المشروع مكونات سكنية وفندقية وتجارية وترفيهية، إلى جانب المارينا ومركز للمعارض والمؤتمرات، مع الاستعانة بخبرات وشركات عالمية في التشغيل والضيافة وإدارة المرافق والتكنولوجيا.

وتستهدف الشركة من خلال المشروع دعم سياحة اليخوت وسياحة المعارض والمؤتمرات، وتعظيم القيمة الاقتصادية والسياحية للمناطق الساحلية.

28 مليار جنيه استثمارات «مارينا سولت»

كما تواصل تطوير مصر تنفيذ استراتيجيتها لتطوير وجهات ساحلية متكاملة على البحر المتوسط، ويبرز مشروع مارينا سولت ضمن هذه المشروعات.

ويمتد المشروع على مساحة تقارب 340 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ نحو 28 مليار جنيه، ويتوسطه مارينا عالمية على مساحة 105 آلاف متر مربع، إلى جانب واجهة مائية بطول 2.65 كيلومتر و3 بحيرات من نوع Crystal Lagoons بإجمالي مساحة 30 ألف متر مربع.

وتعمل الشركة على ربط مشروعاتها الساحلية ضمن منظومة تشغيلية متكاملة من خلال مفهوم Tatweer Misr North Club، الذي يربط بين مشروعات سولت وفوكا باي ودي باي، بما يستهدف تعزيز الحركة البحرية وتشجيع سياحة اليخوت وتقديم تجربة متكاملة للعملاء والزوار.

ومن المتوقع أن يوفر مشروع مارينا سولت نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و15 ألف فرصة غير مباشرة، ويستقطب قرابة 600 ألف زائر خلال الموسم، مع إيرادات سنوية متوقعة بنحو 3 مليارات جنيه وأثر اقتصادي سنوي يقدر بـ6 مليارات جنيه.

وتؤكد نتائج النصف الأول من 2026 استمرار تطوير مصر في تنفيذ استراتيجيتها القائمة على الابتكار والشراكات الاستراتيجية والتكامل التشغيلي، مع التركيز على التوسع في تطوير الوجهات العمرانية والسياحية وتعظيم مساهمتها في التنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر.