إصدار 37 ألف وثيقة تأمين للمصريين بالخارج منذ تطويرها مطلع أغسطس

أعلنت المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج منذ بدء تطبيق التغطيات المطورة في الأول من أغسطس الجاري، بإجمالي أقساط تأمينية بلغ نحو 14.8 مليون جنيه.

وتأتي هذه النتائج في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، الذي أسفر عن تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، وإضافة تغطية اختيارية جديدة لمخاطر الفصل التعسفي، إلى جانب التغطيات التأمينية القائمة.

تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه للفصل التعسفي

وتوفر الوثيقة المطورة تغطية لمخاطر الفصل التعسفي بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه، فضلًا عن تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه.

كما تشمل الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، مع تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، وذلك مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الإقبال على الوثيقة منذ إضافة التغطية الجديدة يعكس تنامي الوعي بأهمية الحماية التأمينية، وضرورة توفير أدوات حماية أكثر شمولًا تتناسب مع طبيعة المخاطر التي قد يواجهها المصريون في أسواق العمل المختلفة بالخارج.

وأوضح عزام أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابة لمطالب واحتياجات المصريين بالخارج، مؤكدًا استمرار تطوير المنتجات والأطر التنظيمية بما يتواكب مع المتغيرات التي تؤثر على أوضاع العاملين والمقيمين خارج مصر.

وأشار إلى أن التغطية الجديدة توفر تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية الناتجة عن أسباب سياسية أو اقتصادية.

دور وزارة الخارجية في نشر الوعي

وشدد رئيس الهيئة على أهمية دور وزارة الخارجية في تعزيز الوعي بالتغطيات التأمينية الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يضمن وصول المعلومات الخاصة بالوثيقة إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

ولفت إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج المقرر عقده الشهر المقبل يمثل فرصة مهمة لتعزيز التوعية بمزايا الوثيقة والتغطيات التي توفرها.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج يأتي ضمن توجهها لتوسيع نطاق التغطيات التأمينية وتطوير المنتجات بما يلبي الاحتياجات المستجدة للمواطنين، ويعزز دور التأمين كأداة للحماية الاجتماعية والاقتصادية.