محمد لقمة يعلن ترشحه لانتخابات «مقاولي التشييد» ويطرح برنامجًا للإصلاح والتطوير وحماية حقوق المقاولين

أعلن المهندس محمد لقمة ترشحه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بالتزامن مع استعداد الاتحاد لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الإدارة يوم السبت 19 سبتمبر 2026.

وقال لقمة إن قرار الترشح والعودة إلى مجلس إدارة الاتحاد جاء استجابة لرغبة زملائه في المهنة، مؤكدًا أن برنامجه الانتخابي يستهدف إحداث نقلة في أداء الاتحاد من خلال الإصلاح والتطوير والتحديث وتفعيل الخدمات المقدمة للمقاولين.

وأكد أن قطاع التشييد والبناء يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري وشريكًا رئيسيًا للدولة في تنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية، مشددًا على ضرورة وجود اتحاد أكثر فاعلية في الدفاع عن حقوق المقاولين ودعم الشركات العاملة بالقطاع.

4 محاور لبرنامج محمد لقمة الانتخابي

يرتكز البرنامج الانتخابي على أربعة محاور رئيسية، تشمل تطوير التشريعات، وتحسين الخدمات، وتعزيز الرقابة والشفافية، ورفع كفاءة العاملين بالاتحاد.

أولًا: الإصلاح التشريعي وتطوير منظومة العمل

يتضمن البرنامج العمل على تقديم دراسة للجهات الحكومية بشأن المشكلات المرتبطة بتطبيق قانون المناقصات، واقتراح التعديلات اللازمة لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمقاول.

كما يستهدف تفعيل مفهوم «العقد المتوازن» بما يضمن عدالة توزيع المخاطر والالتزامات، ووضع آليات أسرع لصرف مستحقات المقاولين ومراجعة أسس احتساب فروق الأسعار بما يتناسب مع المتغيرات الفعلية في تكاليف التنفيذ.

ويشمل المحور كذلك تطوير نظام القيد والتصنيف، وتنقية القطاع من الشركات غير المؤهلة، والتصدي للممارسات التي تسيء إلى مهنة المقاولات، إلى جانب الالتزام بتطبيق قوانين البناء والحفاظ على جودة وسلامة المشروعات.

ثانيًا: تطوير الخدمات ورعاية أعضاء الاتحاد

يركز المحور الثاني على تحسين الخدمات المقدمة للمقاولين، من خلال تطوير إجراءات العضوية والتجديد، وتخصيص جزء من موارد الاتحاد لإنشاء نادٍ رياضي واجتماعي وثقافي للأعضاء وأسرهم في القاهرة والمحافظات.

كما يتضمن تطوير منظومة الرعاية الصحية، وإنشاء صندوق تأمين للمقاولين بالتعاون مع شركات التأمين والجهات المختصة، إلى جانب إنشاء مكتب فني وقانوني متخصص لتقديم الاستشارات والدعم للأعضاء وتوضيح حقوقهم والتزاماتهم.

ويطرح البرنامج أيضًا إنشاء وحدة متخصصة لفتح أسواق خارجية أمام شركات المقاولات المصرية، وتطوير استثمارات الاتحاد، وإتاحة أراضٍ للأعضاء وفق القواعد القانونية، مع تفعيل دور فروع الاتحاد بالمحافظات وتحويلها إلى مراكز تقدم خدمات فعلية للمقاولين.

ثالثًا: الرقابة والشفافية وحماية أصول الاتحاد

يتضمن المحور الثالث وضع آليات رقابية لحماية أصول الاتحاد، والتصدي للدخلاء على مهنة المقاولات، والتأكيد على تطوعية العمل بمجلس الإدارة في إطار القانون.

كما يشدد البرنامج على حماية إرادة الجمعية العمومية والحفاظ على اختياراتها الانتخابية وتعزيز مبادئ الشفافية في إدارة الاتحاد.

رابعًا: تطوير العاملين ورفع كفاءة الخدمات

يولي البرنامج اهتمامًا بالعنصر البشري باعتباره أساسًا لنجاح منظومة العمل، من خلال تطوير بيئة العمل، وتحديد الحقوق والواجبات، وتنفيذ برامج تدريب مستمرة لرفع الكفاءة الفنية والإدارية ومهارات التواصل.

كما يستهدف تحسين المستوى المعيشي والمالي للعاملين ورعاية أبنائهم وأسرهم، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمقاولين.

وأكد لقمة أن تنفيذ هذه الرؤية يتطلب عملًا جماعيًا وتكاتفًا بين أعضاء الاتحاد ومجلس الإدارة، مشددًا على أن الهدف ليس الحصول على منصب، وإنما بناء اتحاد قوي قادر على الدفاع عن حقوق المقاولين وتقديم خدمات حقيقية لأعضائه.

واختتم رسالته إلى أبناء المهنة بالتأكيد على أهمية العمل المشترك من أجل مستقبل أفضل لقطاع التشييد والبناء، واتحاد أكثر قوة وشفافية وقدرة على خدمة أعضائه.