«الرقابة المالية»: لا تهاون مع مخالفات قواعد التحقق من بيانات العملاء بجهات التمويل غير المصرفي

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة لن تتهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية الخاصة بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة تجاه أي تجاوزات.

وأوضح عزام أن القواعد المنظمة، وعلى رأسها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، تلزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة باتخاذ إجراءات دقيقة للتحقق من هوية العملاء وصحة بياناتهم قبل التعامل معهم.

التحقق من الرقم القومي وملكية الهاتف

وتشمل الضوابط إلزام الشركات التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بها، بالاستعلام عن صحة بيانات الرقم القومي وملكية رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل، إلى جانب التحقق من مدى إدراجه على قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.

كما تلزم القواعد شركات التمويل الاستهلاكي، وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز التحقق OTP إلى رقم الهاتف الذي تم الاستعلام عنه للعميل عند إبرام عقد التمويل، وكذلك عند استخدام التمويل، مع ضرورة إثبات رمز التحقق والاحتفاظ به.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة التزام جميع جهات التمويل غير المصرفي بالضوابط الرقابية، محذرًا من توقيع إجراءات قانونية صارمة على الجهات المخالفة.

وأشار إلى أن هذه المنظومة الرقابية تتيح للهيئة تعزيز قدرتها على الرصد المبكر للممارسات السلبية وحالات التلاعب عند التقدم للحصول على تمويلات استهلاكية أو إنتاجية.

كما تسهم إجراءات التحقق في مواجهة حالات انتحال الشخصية أو تقديم بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحمي حقوق العملاء حسني النية ويحد من التأثير السلبي على جدارتهم الائتمانية.

انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في يناير المقبل

وأوضح عزام أن نظام إرسال رمز التحقق OTP مطبق بالفعل لدى الجهات التي تستخدم التكنولوجيا المالية في أنشطتها، فيما تلتزم باقي الجهات بتطبيقه حاليًا، على أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع في يناير المقبل.

وأكد أن تطبيق النظام بصورة كاملة من شأنه دعم قدرة شركات وجمعيات ومؤسسات التمويل على التأكد من صحة البيانات المقدمة من طالبي التمويل، وربط البيانات الشخصية ومطابقتها، بما يعزز إجراءات التحقق من الهوية ويحد من فرص إساءة استخدام البيانات.

حماية استقرار السوق والمتعاملين

وأكد رئيس الهيئة استمرار جهود الرقابة المالية لتأمين سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أعلى مستويات الحماية للمستفيدين، بالتوازي مع تطوير الأطر التنظيمية والرقابية لمواكبة مستجدات السوق والتطورات التكنولوجية.

ويأتي ذلك في أعقاب إصدار رئيس الهيئة، أمس، جزاءات صارمة بحق إحدى شركات التمويل الاستهلاكي على خلفية واقعة استغلال مدرسة دولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات، بالمخالفة للإطار التنظيمي الخاص بالاستعلام عن بيانات العملاء وضوابط منح التمويل.